هاني مرجان لـ الجريدة•: قانون جديد للجمعيات قريباً

• إلى أين وصل مشروع قانون ذوي الإعاقة؟

- القانون الجديد يتضمن الكثير من المواد الجيدة، التي تعيد لهذه الفئة المهمشة من المجتمع حقوقها المسلوبة منذ سنوات، وأبرزها حقوق المشاركة في الحياة السياسية، والقانون القديم كان يتضمن العديد من المواد المجحفة بحق الأقزام وذوي الاحتياجات الخاصة. وتستعد اللجنة خلال أيام لبدء حوار مجتمعي حول مشروع القانون، لوضع اللمسات النهائية عليه، تمهيدا لعرضه للمناقشة في دور الانعقاد الثاني للمجلس في أكتوبر المقبل، وستوجه اللجنة الدعوات لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية وممثلين لعدد من المحافظات، إضافة إلى الوزارات المختصة بمشروع القانون.

وسنترك الباب مفتوحا أمام الجميع للمشاركة بأفكاره ومقترحاته حتى يخرج القانون للنور، ويستطيع تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام بعد انتظار  القانون أكثر من 41 عاما.

• كيف ترى قانون الجمعيات الأهلية الذي وافقت الحكومة عليه في ظل اعتراض المنظمات الحقوقية؟

- كان لابد من وضع رقابة صارمة على عمل هذه الجمعيات ومعرفة مصادر تمويلها، لأننا عانينا خلال ثورة يناير وما بعدها من معرفة مصادر تمويل هذه الجمعيات، ولجنة التضامن ستعقد جلسات حوار مجتمعي مع المنظمات والشخصيات العامة، بمجرد وصول مشروع القانون إليها.

والباب مفتوح أمام منظمات المجتمع المدني للتقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية، بدلا من مجرد الاعتراض على القانون دون تقديم حلول، وهناك عدد من النواب سيتقدمون بمشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خلال دور الانعقاد الثاني.

• ما ردك على انتقادات البعض لدور اللجنة في أزمة أموال المعاشات؟

- لجنة التضامن لم تقصر في أزمة أصحاب المعاشات، وبذلنا أقصى الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة، حيث التقينا أصحاب المعاشات ودعوناهم للحوار للاطلاع على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتم بالفعل إصدار مادة تنص صراحة على زيادة المعاشات بنسبة 10 في المئة، بما لا يقل عن 300 جنيه للحد الأدنى، ولا يزيد على 700 جنيه للحد الأقصى.

• هل هذه الزيادة كافية لتوفير حياة كريمة لهم؟

- بالتأكيد هذه النسبة ليست كافية، وكنا نتمنى زيادتها أكثر من ذلك في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، وسيتم العمل على زيادة المعاشات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

* ما أهم التشريعات الموضوعة على أجندة لجنة التضامن خلال دور الانعقاد الثاني؟

- على رأس تلك التشريعات قانون ذوي الإعاقة وقانون الجمعيات الأهلية، وسنبدأ مناقشتهما فور بداية دور الانعقاد الثاني.