خلافات مجلس المفوضين تعطل صدور لائحة «الفساد»!

كشفت مصادر رفيعة أن خلافات بين عدد من أعضاء مجلس المفوضين في هيئة مكافحة الفساد وراء تأخر إدارة الفتوى والتشريع في إنجاز اللائحة الخاصة بالهيئة، مضيفة أن الإدارة سبق أن وافقت على تلك اللائحة بعد رفعها من وزير العدل يعقوب الصانع، ثم رفعتها إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لاعتمادها.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هذه الخلافات أدت إلى تقديم تظلم إلى مجلس الوزراء، اعتراضاً على بعض بنود اللائحة، ما دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إلى مطالبة «الفتوى» بنظر التظلم.

وأضافت أن «الفتوى» دعت أعضاء «المفوضين» إلى اجتماعات عدة، لبيان ملاحظاتهم على اللائحة، كما اتصل رئيسها بالوزير الصانع بشأن ذلك، إلا أن الأخير أبلغ الإدارة بأنه اجتمع مع «المفوضين» في مبنى الوزارة، وانتهى معهم إلى الملاحظات التي يتعين اعتمادها في مشروع اللائحة، وتم تدوينها في محضر الاجتماع.

وذكرت المصادر أن وزير العدل أبلغ «الفتوى» بأن مشروع اللائحة المرسل منه، والذي سبق للإدارة النظر فيه، بعد صدور القانون الجديد لمكافحة الفساد، يراعي نصوص التشريع الصادر، كما يمثل آراء مجلس المفوضين، ويوضح صلاحياته وصلاحيات الأجهزة التنفيذية بهيئة مكافحة الفساد، كما أن اللائحة الجديدة تتطابق بشكل كبير مع اللائحة القديمة للقانون الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستوريته في ديسمبر 2015.

وبينت أن «الفتوى» ستحيل هذا الأسبوع مشروع اللائحة بحالته إلى مجلس الوزراء مجدداً للنظر فيه، وحسم الأمور بشأن اللائحة، التي كان يتعين صدورها في أبريل الماضي.