الصندوق الكويتي: 29 مليون دينار مساعدات للدول الإسلامية الأشد فقراً

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن قيمة المساعدات المقدمة من صندوق الحياة الكريمة للدول الإسلامية الأشد فقرا بلغت 29 مليون دينار كويتي حتى شهر مارس الماضي (الدولار يساوي 301ر0 دينار).

وقال الصندوق في تقرير له خص بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن صندوق الحياة الكريمة يساهم في مواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة الغذاء العالمية على الدول الأقل نموا بحسب تصنيف الأمم المتحدة البالغ عددها 22 دولة من خلال توفير وتطوير الإنتاج الزراعي فيها.

وذكر أنه بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة في العالم أنشأت دولة الكويت صندوق الحياة الكريمة في إطار مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي الاسلامي الرابع والذي عقد بدولة الكويت عام 2008 ووجه سموه خلاله بتخصيص 100 مليون دولار لإنشاء هذا الصندوق.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 1112 اقتضى بأن يعهد للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إدارة صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية لدعم مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين بشكل سريع والمساهمة في برامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والتعاون مع المبادرات المماثلة.

وبين أن قيمة المساعدات المقدمة للدول العربية حتى مارس عام 2016 بلغت 7ر6 مليون دينار وتضمنت دول (القمر المتحدة) و(جيبوتي) و(موريتانيا) و(اليمن) و(الصومال) و(السودان) في حين بلغت مساعدات دول وسط وجنوب وشرق إفريقيا 7ر3 مليون ل(موزنبيق) و(أوغندا).

وأوضح أن دول غرب إفريقيا كانت لها النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات حيث نالت نحو 1ر13 مليون دينار حتى مارس عام 2016 وهي كل من (بنين) و(تشاد) و(غامبيا) و(غينيا) و(غينيا بيساو) و(مالي) و(النيجر) و(السنغال) و(سيراليون) و(توغو) و(بوركينا فاسو).

ولفت إلى أن مساعدات دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي بلغت نحو 5ر5 مليون دينار والموجهة إلى كل من (أفغانستان) و(بنغلادش) و(مالديف).

وبين الصندوق أنه تم فتح حساب خاص مستقل في سجلات الصندوق الكويتي باسم صندوق الحياة الكريمة بحيث تقيد فيه موارد الصندوق وأي عائد من إستثمار هذه الموارد إلى حين استخدامها والعمليات الخاصة بحيث تدفع للمؤسسات والبنوك المتخصصة في مجال التمويل الزراعي والغذائي والمحافظة على مبدأ الاستمرارية وتحقيق الأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي المطلوب.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا نص على اتباع منهجيه المنح فقد تم توزيع هذه المنح على النحو الذي يأخذ في الاعتبار حجم السكان في كل من تلك الدول وبحيث لاتتجاوز حصة أي دولة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي ولا تقل نسبة ال 1 في المئة من موارد صندوق الحياة الكريمة.

وبين أن قرار مجلس الوزراء اشترط إستخدام مبلغ المنحة المقدمة لكل الدول المستفيدة في فتح حساب الإستئمان بإسم صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية من خلال مؤسسة أو بنك متخصص في مجال التمويل الزراعي وتمويل إنتاج الغذاء.

وأفاد بأنه سيتم استخدام أرصدة الحساب في تقديم قروض بشروط ميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مجال الزراعة والغذاء بما في ذلك تربية الحيوانات والدواجن وصيد الأسماك وعمليات التصنيع الزراعي الصغيرة فضلا عن توفير القروض الموسمية لتمويل المدخلات والخدمات الازمة للانتاج.

وأشار إلى تحديد شروط الاقتراض للمستفيدين مع أخذ الشروط السائدة في الدول المستفيدة خاصة في مجال الاقتراض الزراعي لافتا أيضا إلى ضمان استمرار عمليات التمويل وتنمية أرصدة حساب "الاستئمان".

وذكر الصندوق الكويتي للتنمية أن حساب "الاستئمان" المفتوح في أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية في الدولة المستفيدة في ذلك الحساب ستخضع لرقابة الصندوق الكويتي من خلال تقارير دورية تقدم له وكذلك للدولة المستفيدة.

وأكد أن من الشروط الخاصة بإنشاء حساب الاستئمان أن يكون للصندوق الكويتي الحق بعد التشاور مع الدولة المستفيدة في إنهاء حساب "الاستئمان" في حالة ما إذا ارتأى أن أداء المؤسسة أو البنك الذي يتولى إدارته غير مرض وتحويل الحساب لمؤسسة أو بنك اخر في الدولة المستفيدة بالاتفاق مع حكومتها إضافة إلى الحق في إنهاء الحساب في حال تعثرها ماليا.

ويعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس عام 1961 أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تتولى المساهمة في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول النامية.

ويمثل الصندوق أداة لمد جسور الصداقة والإخاء بين دولة الكويت والدول النامية ومن أهم ما تتسم به قروضه أنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول في تمويل مشاريعها الإنمائية وفي تنفيذ برامج التنمية فيها.