«الداخلية»: وحدة لقضايا المدينين الذين تضبطهم الاجهزة الامنية

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاحد انشاء وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين الذين تضبطهم الاجهزة الامنية في إطار تطوير العمل وتبسيط الإجراءات في الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين في مؤتمر صحفي بهذا الشان ان الوحدة تستهدف سهولة عرض المدينين المضبوطين على قضاة التنفيذ والتخفيف عن المدينين بالنسبة لإجراءات التقاضي وتوفير العنصر البشري لحراستهم خلال نقلهم إلى المحاكم اضافة إلى خفض النفقات المالية الخاصة بالنقل والتأمين.

واكد اهتمام وزارة الداخلية بالمبادرات المتجددة من اجل تحقيق استراتيجية المؤسسة الأمنية والتي تهدف الى رعاية المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهما.

من جانبه قال المدير العام للادارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد في المؤتمر الصخفي ان قضاة التنفيذ سيكونون موجودين بصفة يومية للنظر في قضايا المدينين الذين يتم عرضها عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها سواء دفع الذمم المالية عن طريق السداد أو التقسيط أو التأجيل أو غير ذلك من الاجراءات القانونية.

واوضح اللواء الماجد ان الوزارة ستعمل في المستقبل القريب على إجراء الربط الآلي مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإنجاز رفع منع السفر واتخاذ الإجراءات بحق المدينين المضبوطين من جانب وزارة الداخلية.

وأشار الى قيام أجهزة وزارة الداخلية بضبط 6895 مدينا خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي موضحا أن التنفيذ التجريبي للوحدة الجديدة للتقاضي سيبدأ الأسبوع الحالي في حين سيتم التطبيق الفعلي خلال أكتوبر المقبل.