فلترة حسابات المؤسسات والشركات غير المسموح لها بالتداول

أكدت مصادر رقابية أن فوضى فتح حسابات للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية بأسماء شركات ومؤسسات، كان يستخدمها مضاربون للتلاعب، باتت إلى زوال، خصوصا ان بعض هذه الشركات كانت تجذب بعض الأموال من أفراد وإدارتها بعمولة ضمن حساب موحد.

وكشفت المصادر ان كثيرا من هذه الحسابات حدثت بشأنها مشاكل، حيث كان يتم فتح اكثر من حساب بأسماء عدد من الشركات أو المؤسسات لنفس الشخص، ويتم القيام بعمليات غير حقيقية على عدد من الأسهم.

وافادت بأن هذه الحسابات إلى انقراض، نتيجة عمليات التنظيف الشاملة التي تقوم بها الهيئة، إذ إن بعض هذه الشركات ليس من ضمن نشاطاتها أو أنظمة تأسيسها التداول في البورصة أو قبول اموال من الغير كما كانت تعمل بالمخالفة.

ثغرات قانونية

وبحسب مصادر فإن بعض الشركات التي تعمل في هذا الإطار يمكنها الخروج عبر ثغرات قانونية من الوقوع تحت طائلة المساءلة، خصوصا انها ليست مرخصة ولا تقع ضمن شركات ادارة الأصول، ما يعني انها تعمل خارج السيستم الرقابي وتغرد خارج السرب.

ويبدأ التشدد من عملية فتح حساب تداول لهذه الجهات مرورا بتواقيع العقود الموحدة التي تتم مع شركات الوساطة، إذ تشير المصادر الى ان الاجراءات القانونية نتيجة التعديلات التي امرت بها الهيئة اكثر من مرة باتت أكثر تعقيدا من قبل في هذا الجانب، واغلقت الكثير من ثغرات التداول.

وقانونيا قطعت الهيئة الطريق على مثل تلك الممارسات بنصوص واضحة للجميع، شددت فيها على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولته.

الجدير بالذكر انه وفقا للواقع القانوني الجديد لم تعد هناك تراخيص أبدية أو مطلقة، إذ أصبح نشاط الأوراق المالية ساريا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منح الترخيص، ويجوز تجديده لمدة او مدد مماثلة بناء على طلب جديد، وتملك الهيئة حق رفض التجديد من الأنشطة المرخص بها في حال عدم استيفاء الشروط الأساسية المنصوص عليها.

حسابات قديمة

من جهة اخرى، افاد مصدر بأن اي ممارسة باستغلال اي حسابات قديمة تخص شركات تجارة عامة او مؤسسات وتدير أموالا بتجميعها من الغير بما يشبه انظمة الاستثمار الجماعي يعد مخالفة صريحة للقانون.

وعمليا تم اغلاق الكثير من الحسابات التي كانت قائمة قبل الهيئة، وتمارس انشطة بيع وشراء الأوراق المالية، حيث بات يستلزم فتح حسابات لمؤسسات وشركات ان ينص عقد التأسيس ونظامها على شراء وبيع الأوراق المالية، أما ملف ادارة اموال الغير فيخضع لشروط واجراءات اخرى وله متطلبات مختلفة تطال حتى تسجيل العاملين في نشاط الأوراق المالية من مدير محفظة او مستشار استثمار او مدير نظام استثمار جماعي.

وعمليا اخرجت اللائحة التنفيذية للهيئة نماذج الشركات والمؤسسات التجارية من اي دور لنشاط إدارة أموال للغير تحت أي مسمى، من خلال تحديد رؤوس أموال الكيانات المسموح لها بذلك، حيث يتطلب مدير محفظة الاستثمار شركة مساهمة برأسمال 10 ملايين دينار، ومدير نظام الاستثمار الجماعي 15 مليونا.