يعيش بنك Wells Fargo، الذي كان قبل بضعة أيام أكبر بنك استثماري في العالم من حيث القيمة السوقية، حالة الفوضى العارمة جاءت في حين أعلنت السلطات الفدرالية قيامه بفتح 1.5 مليون حساب إيداع ومنح أكثر من 500 ألف بطاقة ائتمان للعملاء من دون علمهم، ما دفع السلطات الأميركية إلى فرض رسوم على البنك بـ 185 مليون دولار، وطلب منه تجنيب 5 ملايين دولار لتعويض العملاء، ووفق البنك، فإنه رد للعملاء حتى الآن ما يعادل 2.6 مليون دولار.

الغرامة التي فرضت على Wells Fargo ضخمة عند النظر إليها بالمطلق، ولكنها لا تمثل حتى 1 في المئة، من أرباح البنك للعام الماضي البالغة قرابة 23 مليار دولار!

Ad

هذه الممارسات لم تأت كصدمة لـ Wells Fargo الذي أفصح الأسبوع الماضي عن قيامه بطرد 5.3 آلاف موظف على مدار الأعوام الـ5 الماضية، والتي أتت في ظل تحقيقات أجراها البنك خلال هذه الفترة عن الممارسات غير القانونية والانتهاكات لدى موظفيه.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اجتماع عقده البنك في عام 2004، وبخ فيه المديرون التنفيذيون موظفيهم على مشكلة مستمرة في البنك، وهو أنهم يفتحون حسابات وهمية، مشددين عليهم لإيقاف هذا التصرف، ولكن حالما انتهى الاجتماع، أرسلت إحدى المديرات بريدا إلكترونيا، مشددة ومطالبة موظفيها بتجاهل هذه التحذيرات والتركيز على بيع المنتجات. ومعظم الحسابات والبطاقات التي شملت الفضيحة لم تجن أرباحا للبنك، لكون العملاء لم يستخدموها.

الفضيحة شوهت سمعة Wells Fargo الذي يشتهر ببيع المنتجات باستخدام سياسة تدعى بـ Cross Selling، وهي بيع أكثر من منتج لنفس العميل، وبراعة مبيعات البنك كانت مصدرا للغيرة من البنوك المنافسة.

وعلى الرغم من الفضيحة التي يواجهها Wells Fargo فإنه من المستبعد أن يستغني عن هذه السياسة، حيث أكد أنه سيعدل نظام الحوافز، وسيلغي أهداف البيع لموظفي الأفرع، ولكنه متمسك بسياسة Cross Selling.