«الكهرباء»: تكلفة الطاقة المنتجة من «الزور» الأقل خليجياً

شدد وزير الكهرباء والماء م. أحمد الجسار على أن مشاريع الشراكة بين الكهرباء والقطاع الخاص مشاريع ناجحة، وثبت ذلك من خلال العديد من الدراسات الاقتصادية والاستثمارية التي أجريت على "مشروع محطة الزور الشمالية"، وينتج حاليا طاقة كهربائية بتكلفة تنافسية على مستوى دول الخليج، إذ تعتبر التكلفة الأقل خليجيا.

وقال الجسار، في تصريح صحافي على هامش استقباله المهنئين بعيد الأضحى المبارك في الوزارة، أمس، إن وزارة الكهرباء والماء تجاوزت مرحلة الأحمال المرتفعة، بالرغم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، متوقعا عدم تسجيل أرقام قياسية في الاستهلاك، كما حدث في أغسطس الماضي الذي سجل أعلى حمل كهربائي بلغ 13390 ميغاواط في منتصف الشهر، بزيادة 580 ميغاواط عن الصيف الماضي، أي بنسبة 4.5 في المئة، وهي نسبة أقل من التوقعات التي تضعها الوزارة في خططها وتبلغ سنويا 8 في المئة.

وأضاف: بدأت الوزارة حاليا بالتجهيز للصيف القادم، عبر النظر إلى نقاط الضعف التي ظهرت في الموسم الجاري، سواء في محطات الإنتاج أو التحويل أو التوزيع، بهدف بدء أعمال الصيانة عليها.

احتراق المحولات

ولفت الجسار الى انتهاء المشكلة التي عانتها الوزارة على مدى سنوات، وهي احتراق المحولات، حيث لم يشهد هذا الصيف سوى حالة واحدة لاحتراق محول كهربائي، وذلك بعد وضع خطة صيانة استمرت 5 سنوات، تم عبرها استبدال المحولات القابلة للاحتراق بأخرى تفصل ذاتيا عند زيادة الضغط عليها.

وأكد أن مشاريع الوزارة مستمرة باستمرار النمو العمراني والتجاري في البلد، سواء من محطات انتاج للكهرباء والمياه أو مشاريع شبكات النقل والتوزيع، لافتا إلى أن المشاريع الضخمة هي مشاريع الإنتاج، وبالتالي تتطلب وقتا في التخطيط والتنفيذ لا يقل عن 5 سنوات، وتضع الوزارة خططها للأعوام المقبلة لتلبية الاستهلاك في ذلك الوقت.

الطاقة المتجددة

وحول مشريع الطاقة المتجددة قال إنها مازالت في بداية تقنياتها، ولا يمكن الإعتماد عليها، مثنيا على جهود معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي تخطى أشواطا في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أبرز مشاريعها مشروع الشقايا الذي من المتوقع أن يدخل إلى الشبكة 70 ميغاواط كمشروع تجريبي تتم متابعته وأخذ القراءات حوله، تمهيدا لانشاء المرحلة الثانية التي تدخل الخدمة في 2022 بطاقة 2000 ميغاواط.

ولفت إلى أنه لا توجد حاليا حاجة لإنشاء إدارة مستقلة للطاقة المتجددة ضمن إدارات الوزارة، إذ تقوم إدارة المشاريع بهذا الجانب، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها للطاقة المتجددة تقوم بدورها على أكمل وجه، وهي تهدف لحصر مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات بهدف وضع رؤية مستقبلية لإنتاج 15 في المئة من الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة في 2030.

وردا على سؤال حول مشاريع الشراكة بين الكهرباء والقطاع الخاص، قال إنه يتم إنشاء تلك المشاريع في حال تبين أن هناك مردودا اقتصاديا منها، وهو ما حصل فعلا مع مشروع محطة الزور الشمالية الذي تبين نجاحه بعد إجراء الدراسات الاستثمارية عليه، وهذا ما يشجع على الاستمرار بمشاريع مشابهة، لافتا الى أن الانتاج المائي من المشروع بقدرة 107 ملايين غالون تدخل الخدمة في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المشاريع التي سيتم تنفيذها مع هيئة الشراكة حاليا تبدأ مع محطة الزور الشمالية بمرحلتها الثانية، وكذلك مشروع محطة الخيران، والمتوقع طرحها قبل نهاية العام الحالي.