أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، مشروعا لعقد جلسات التقاضي في إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمنطقة الصليبية، لافتا الى ان هذا المشروع يدخل في إطار تطوير العمل وتسهيل وتبسيط الإجراءات بـ"تنفيذ الأحكام". وأوضح الديين، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بمقر وزارة الداخلية بحضور المدير العام لـ"تنفيذ الأحكام" اللواء ماجد الماجد، انه تم التنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإيجاد وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين الذين يتم ضبطهم عن طريق أجهزة "الداخلية".
تنفيذ الأحكام
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو سهولة عرض المدينين المضبوطين من جانب أجهزة "الداخلية" على قضاة التنفيذ بمقر إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة لـ"تنفيذ الأحكام"، بالإضافة إلى التخفيف عن المدينين بالنسبة لإجراءات التقاضي، وتوفير العنصر البشري فيما يتعلق بحراسة المدينين خلال نقلهم إلى المحاكم، وخفض النفقات المالية الخاصة بالنقل والتأمين.الذمم المالية
من جانبه، قال اللواء ماجد الماجد، إن قضاة التنفيذ سيكونون موجودين بصفة يومية للنظر في قضايا المدينين الذين يتم عرضها عليهم لاتخاذ ما يلزم بشأنها سواء دفع الذمم المالية عن طريق السداد أو التقسيط أو التأجيل أو غير ذلك من إجراءات، مبيناً أنه سيتم في المستقبل القريب إجراء الربط الآلي مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لإنجاز رفع منع السفر واتخاذ الإجراءات بحق المدينين المضبوطين من جانب وزارة الداخلية.وأضاف الماجد انه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، سيتم قريبا اتخاذ المزيد من التدابير لتذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطنين والمقيمين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أجهزة "الداخلية" ضبطت 6895 مديناً خلال العام الحالي، إضافة إلى 450 مدينا تم ضبطهم من قبل إدارة التنفيذ المدني. ولفت إلى أن التنفيذ التجريبي للوحدة الجديدة للتقاضي سيبدأ خلال الأسبوع الحالي، بينما سيتم التطبيق الفعلي خلال أكتوبر المقبل.واختتم الماجد متوجهاً بالشكر للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل ورئيسها المستشار أنور العنزي، على التعاون المثمر الذي أسفر عن إنشاء هذه الوحدة، "التي ستكون نواة لإنشاء محكمة خاصة للمدينين في المستقبل القريب".