الأردن يقترع للمرة الأولى من دون «الصوت الواحد»

ينظم الأردن انتخابات تشريعية غدا الثلاثاء لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الـ18 في ظروف أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاع المستمر في سورية والعراق، وللمرة الأولى بعد إلغاء قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل.

والأردن به 6.6 ملايين نسمة، بينهم 4.139 ملايين ناخب فوق 18 عاما، وتشكل النساء أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناخبين.

لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات التي تمكنهم من التصويت في أماكن وجودهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية.

ويضم مجلس النواب الجديد 130 نائبا بينهم 15 امرأة بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة التي تضم 12 محافظة، الى 23 دائرة، إضافة الى 3 دوائر للبدو.

وقسمت العاصمة عمان الى خمس دوائر خصص لها 28 مقعدا، اثنان منها للشركس والشيشان، ومقعد للمسيحيين.

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة فإن 74 ألف شخصا سيشرفون على العملية الانتخابية، إضافة الى 10 آلاف شاب متطوع سيساعدون الناس ويرشدونهم لدى الدخول الى مراكز الاقتراع.

وأوضح الكلالدة أن الانتخابات ستجرى في 1484 مدرسة تحتوي على 4884 صندوق اقتراع.

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، في 12 يونيو الماضي مشاركته في الانتخابات بعدما قاطعها عامي 2010 و2013.

وكان نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينيات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، على أن تقسم البلاد الى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى "الصوت الواحد" المثير للجدل، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدا.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن "هذه الانتخابات تختلف عن السابقة، وسيكون البرلمان المقبل أفضل من البرلمانات السابقة، لوجود نكهة سياسية حزبية في إطاره، في ظل مشاركة جميع القوى السياسية"، الا أنه اشار الى أن "قانون الانتخابات مصمم بهدف منع حصول أي مفاجآت كبرى".

من جانبه، يؤكد مدير شركة تعنى بتحليل المخاطر السياسية في الشرق الأوسط، كيرك سويلون في عمان، أن "وجود كتلة معارضة ستسمح على الأقل ببث الحيوية في النقاش السياسي" تحت قبة البرلمان، مضيفا أن النواب سيكونون قادرين على "معارضة، وبشكل فعال، ساسيات إحدى الوزارات من خلال مهاجمتها عبر وسائل الإعلام، ولكن ليس باستطاعتهم بأية حال من الأحوال إحداث تغيير جذري في سياسات المملكة".

وتجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفا اقتصادية صعبة بعدما ارتفع الدين العام الى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين الى الأردن وإغلاق معابره مع سورية والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا فتخطى الدين العام نسبة 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.