لبنان: «سجال المشاعات» يتجدد بين سعيد وخليل

باسيل: أؤيد منح المرأة الجنسيةَ لأولادها باستثناء السوريين والفلسطينيين

نشر في 19-09-2016
آخر تحديث 19-09-2016 | 00:03
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خلال افتتاح مسجد شكيب إرسلان في المختارة أمس
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خلال افتتاح مسجد شكيب إرسلان في المختارة أمس
اشتعلت الجبهة بين منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد ووزير المال علي حسن خليل، الذين ينتمي الى حركة أمل بزعامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما خص القضايا المتعلقة بالأراضي في لاسا وقرى جبلية أخرى.

وأشار سعيد، في مؤتمر صحافي أمس، عن الوضع العقاري في منطقة قرطبا الى أن المشاعات تقسم إلى فرعين: مشاعات أميرية ومشاعات جبل لبنان القديم، أي التي تسجل باسم أهالي البلدة، مشيرا الى أن لاسا وقرى أخرى تتعرض لاعتداءات على مناطق ممسوحة ومملوكة للكنيسة المارونية وفي لاسا اعتداء على 40 عقارا من أصل 96.

وقال: "الوزير علي حسن خليل يحاول التطمين شفهيا لمذكرة خطية، فطالبنا إما بإلغائها أو بتعديلها، مؤكدين أن هذا الطلب هو من باب تثبيت الحق"، لافتا الى أنه اتصل بالوزير السابق سليم جريصاتي وشكره للمطالبة بإلغاء المذكرة رغم خلافه السياسي مع "التيار الوطني الحر"، وتابع: "المفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى المنطقة، ويعود إليه الفضل بالكشف عن قرار وزاري، والوزير خليل لم يكشف عنه في مذكرته".

وأكد سعيد أن "ملكيات الناس الخاصة والعامة لا تخضع للأرجحيات السياسية والطائفية، لأن القانون هو القانون"، مطالبا بإلغاء "مذكرة حسن خليل ولتوضيح ملابسات القرار خطياً".

ولاحقا، رد حسن خليل على اتهامات سعيد بالقول: "إذا كررت كلامك وخلطت الأمور بين المناطق والقرى لن يصبح الخطأ حقيقة".

وأضاف: "الحقيقة أن الحديث لا يمت الى المذكرة المذكورة بصلة، ومجددا أدعو الناس الى الانتباه لمن يغطي على سرقة أراضيهم".

وجدد قوله إن "كل أراضي جبل لبنان القديم هي ملك ولا علاقة لها بالمذكرة، ولكن أن يحرض البعض لتغطية جرائم سارقي أملاك الدولة والناس فهو واهم".

في سياق منفصل، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الختامية لـ "المؤتمر الإقليمي الأول للطاقة الاغترابية اللبنانية - أميركا الشمالية"، الذي عُقد في نيويورك على مدى يومين، "البارحة سمعنا تصفيقا في الصالة لدى مطالبة أحد الحاضرين بمنح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وأنا أصفق معه أيضاً، وأقول إن هذا حق، لأن المرأة لا تختلف عن الرجل. ولكن لأن دستورنا هكذا، وتركيبتنا هكذا، ولبناننا هكذا، لا أعطي الجنسية الى 400 ألف فلسطيني. علينا معرفة أنه للحفاظ على لبنان لابد من استثناءات. نستطيع القول إنه يمكننا إعطاءها إلا لحاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية، لأن بلدنا سيصبح فارغا عندها من اللبنانيين".

back to top