في خطوة قد تحمل تطوراً إيجابياً على صعيد العلاقات بين البلدين، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأول، على هامش مشاركتهما في قمة دول عدم الانحياز بفنزويلا، ما يعد أبرز لقاء بين مسؤولي البلدين منذ سحب السفراء المتبادل نهاية عام 2013، على خلفية تراشق بين القاهرة وأنقرة، بعدما رفضت الأخيرة الاعتراف بشرعية ثورة "30 يونيو" في الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في تصريح مقتضب: "إن اللقاء بين شكري وأوغلو، عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر"، من دون أن يعلن تفاصيل اللقاء أو مدته، بينما أكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" أن اللقاء جاء بترتيب واتفاق مسبق لبدء سلسلة لقاءات يجري خلالها إذابة جليد العلاقات بين البلدين، والعمل على تناول كل الأمور العالقة بين القاهرة وأنقرة خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: "مصر تنتظر لتعرف ما إذا كانت أفعال تركيا على الأرض مثل أقوالها". بدوره، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن وزير الخارجية التركي طلب خلال لقائه بنظيره المصري، زيارة القاهرة بصحبة وزير الاقتصاد التركي لدفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، في حين تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بين وزيري خارجية البلدين في إحدى الدول الصديقة خلال شهر أكتوبر المقبل لمناقشة ملف المصالحة وإنهاء الخلافات بينهما، مشددا على أن مصر متمكسة بشروطها لإنجاح المصالحة، وفي مقدمتها وقف تركيا دعمها لجماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر.وذهب الخبير في العلاقات المصرية- التركية مصطفى زهران، إلى أن لقاء وزيري البلدين مثل فرصة لإمكانية العمل على عودة العلاقات بين البلدين، مضيفا لـ"الجريدة": "اللقاء عكس رغبة لدى الطرفين في إنهاء الخلاف خاصة بعد الانقلاب التركي الفاشل، فسياسات أنقرة اختلفت بعده في مقاربة علاقاتها بدول المنطقة، وأن بداية عودة العلاقات ستكون عبر تنامي التقارب الأمني ومن ثم الاقتصادي كبداية وملمح إيجابي في إمكانية رأب الصدع السياسي بين الجانبين.
إقالة
تواصلت تداعيات ملف الفساد في وزارة التموين، والتي أطاحت الوزير السابق خالد حنفي الشهر الماضي، إذ أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي قراراً بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع محمود عبدالعزيز، وتكليف علي عزام بتسيير الأعمال لحين تعيين بديل، وتغيير رئيسة جهاز تنمية التجارة الداخلية أحلام رشدي وتكليف منى رجب بأعمالها مؤقتاً.وقال مصيلحي في بيان إعلامي، إن القرار يأتي في إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات الوزارة، بينما قال مصدر مطلع لـ"الجريدة"، إن وزير التموين الجديد بدأ حملة تطهير داخل الوزارة من بعض القيادات، وأن هناك قرارات أخرى ستصدر في وقت لاحق تهدف إلى ضبط العمل داخل الوزارة والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات، وبما يعمل على الحفاظ على المال العام وحصول المواطنين على حقوقهم.وكان تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول منظومة توريد القمح المحلي، كشف عن ممارسات فساد، وانتهى تقرير اللجنة في 18 أغسطس الماضي، إلى توجيه اتهامات وانتقادات لأداء وزارة التموين، ما دفع النظام السياسي إلى إجبار وزير التموين السابق خالد حنفي على الاستقالة الشهر الماضي.في الأثناء، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي أمس، أنه سيتم طرح مناقصة عالمية اليوم، لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية من أي منشأ، بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين اللتين تم الإعلان عنهما بعد تغير مواصفات وشروط التوريد، في أعقاب رفض شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل تتعلق بفطر الإرجوت.تدشين «جويند»
وفي إطار تعزيز مصر من ترسانتها البحرية العسكرية بعدما تسلمت حاملة المروحيات الثانية من طراز ميسترال "أنور السادات" من بلد المنشأ فرنسا الجمعة الماضي، شهد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع أمس، مراسم تدشين أول قرويطة مصرية من طراز "جويند"، وذلك في موقع الشركة المصنعة "دي سي إن أس" بمدينة "لوريان" غرب فرنسا، وأطلق عليها اسم "الفاتح".والقرويطة "قطعة بحرية أصغر من الفرقاطة وأكبر من الزورق" ستقتنيها البحرية المصرية بمقتضى الاتفاق الموقع بين البلدين في 2014، لتزويد القاهرة بـ4 قرويطات "جويند 2500" على أن يتم تصنيع 3 منها في مصر، بتكلفة تبلغ نحو مليار يورو، ووعد رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية هيرفي جييو، بأن تتسلم القاهرة القرويطة الأولى خلال بضعة أشهر، مؤكداً التزام الشركة بتدريب المهندسين والفنيين المصريين في مقر الشركة، فضلا عن تصنيع ثلاث قرويطات أخرى بمدينة الإسكندرية المصرية.واعتبر الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، صفقة "الجويند"، خطوة في عملية تطوير القوات المسلحة المصرية بشكل شامل، مضيفا لـ"الجريدة": "تدشين عمليات بناء القرويطة تعتبر استمراراً للعلاقات المصرية الفرنسية القوية في مجال التعاون العسكري، في إطار رغبة القاهرة في زيادة قدراتها العسكرية على تأمين حدودها في إطار المخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية".