* ماذا عن موقف تكتل 25-30 البرلماني من مبادرة الفريق الرئاسي التي دعا إليها العالم المصري عصام حجي؟
- لم يحدث تواصل بيننا كتكتل برلماني وبين عصام حجي، الذي دعا إلى تشكيل فريق ينافس في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، لكن دعنا نتفق أنه لابد أن ندعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تقديم رؤية لوطن أفضل، ولابد أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أفضل من الماضية، فلا يمكن القبول بأن تتحول الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء كما حدث في الانتخابات السابقة.* لكن هل مصر تحتاج إلى فريق رئاسي أم رئيس؟
- كل منهما يكمل الآخر، فلا يمكن لرئيس أن يعمل بمفرده، ولا يمكن لفريق رئاسي أن يعمل بدون رئيس، والرئيس عبدالفتاح السيسي من أكفأ الشخصيات الموجودة حالياً، لكن تأثيره على الأرض شبه منعدم بسبب معاونيه، فإذا كان هناك فريق رئاسي للرئيس فلابد أن تكون له صلاحيات وليس فقط تقديم توصيات.* كيف ترى الدعوات التي تنادي بانتخابات رئاسية مبكرة؟
- غير مقبولة، ومن حق رئيس الجمهورية أن يستكمل مدته الرئاسية، وأي مواطن بعد ذلك بمن فيهم الرئيس من حقه أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، طبقاً لما نص عليه الدستور المصري، وللشعب المصري أن يقرر من هو الرئيس الأنسب للفترة المقبلة.* هل انتهى الخلاف بينكم كأعضاء في تكتل 25-30 ورئيس المجلس علي عبدالعال؟
- لا توجد خلافات بيننا وبين رئيس المجلس، فنحن متمسكون بالثوابت الرئيسية داخل المجلس، وسنظل طوال الوقت ندافع عنها بكل الطرق القانونية والدستورية واللائحية، ومن هذه الثوابت التصويت الإلكتروني باعتباره الوسيلة الوحيدة التي توضح بها مواقف النواب في القضايا والقوانين المهمة للشعب، ليتعرف الشعب على تصويت نائبه، ليتمكن من محاسبته، كما يعتبر مطلب إعادة بث جلسات المجلس على الهواء مرة أخرى حقاً أصيلاً للشعب المصري، إضافة إلى تمسكنا بعقد مؤتمرات صحافية في أي وقت وأي مكان، وتطبيق اللائحة على كل الأعضاء فيما يتعلق بحق الحصول على الكلمة، ومحاسبة المتغيبين عن حضور الجلسات وتطبيق اللائحة عليهم.* هل كان لرئيس المجلس رأي حيال ما أعلنته في آخر جلسة بأن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتان؟
- لم يحدث أي رد فعل من الدكتور علي عبدالعال، لكن حدثت مناوشات من جانب بعض الزملاء اعتراضاً على تأكيدي أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين.* متى سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية على البرلمان؟
- هناك حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تعتبر هي والعدم سواء، أما إذا صدر حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان حكم القضاء الإداري فستحال الاتفاقية إلى البرلمان الذي سيقوم بدوره بمناقشتها وإعلان رأيه.