«الاستثمار الخليجي»: نسعى لإعادة هيكلة ديون بـ 37 مليون دينار مع الدائنين

انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة «بيت الاستثمار الخليجي»، والمؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وعقدت امس بنسبة حضور 39.6 في المئة، مجلس إدارة جديدا 3 سنوات، تألف من مشاري بودي، وطارق الوزان، وعبدالله أبوحديدة، وفهد النفيسي، وخالد العجلان، ونبيل الصبيح (احتياط).

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة طلال النصف، في كلمته للمساهمين، إن «الاستثمار الخليجي» سعت خلال 2015 إلى إعادة هيكلة ديونها البالغة 37 مليون دينار مع الجهة الدائنة، متوقعا أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية تحقق منفعة الشركة وتحافظ على حقوق المساهمين.

وبين النصف أن مجلس الادارة استكمل الاستراتيجية الموضوعة، حيث ركز خلال 2015 على تحسين معدلات السيولة في الشركة، إضافة إلى المحافظة على سلامة مركزها المالي، والاستمرارية في تحقيق عدد من الانجازات الواعدة من خلال منهج عمل واضح أدى إلى تحقيق بعض التخارجات من الاستثمارات غير المدرة، والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والمدرة للدخل.

وأوضح أن الشركة واصلت عملها نحو تعزيز أنظمة الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية بما يؤدي إلى تحسين مستوى العمل المؤسسي، وذلك تطبيقا لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية، مبينا أنه في إطار التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات والمتعلقة بضمان نزاهة التقارير المالية، تعهد مجلس الادارة بسلامة ودقة البيانات المالية لعام 2015 والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة، والتي يتم تزويد مراقبي الحسابات الخارجيين بها، وذلك من اجل القيام بالمهام الموكلة إليهما على أكمل وجه.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية، إضافة إلى عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة نفسها.