تبادل المعلومات الائتمانية خليجياً يفتح أسواق تمويل أوسع

سجل إجمالي تمويل الواردات الكويتية الممولة من البنوك تراجعا نسبته 11.7 في المئة، وفق البيانات الرسمية بين مايو ويونيو الماضيين، وهي نسبة تعكس نوعيا حالة الجمود الاقتصادي، وتراجع مستويات القوى الشرائية والاستهلاكية للسوق عموما.

لكن من بداية العام تراجع إجمالي تمويل الواردات بنسبة 7.8 في المئة تقريبا، ما يصب في الاتجاه نفسه تقريبا، الرامي إلى تقلص نشاط بعض العمليات التجارية، ولا سيما في قطاع التجزئة، وخاصة السلع الاستهلاكية أو المتوسطة والمعمرة.

وقالت مصادر إن نسبة التراجع تأتي متزامنة نسبيا مع حالة التقشف على مستويات الميزانية الصغيرة والإنفاق العام للأفراد، نتيجة بعض الضغوط المتعلقة بزيادة النفقات، لارتفاع أسعار بعض السلع والحاجيات الأساسية، رغم الاستنفار الحكومي الرامي إلى مراقبتها.

لكن أوساطا مصرفية أوضحت أنه مقابل التباطؤ النسبي في مؤشرات الائتمان سيتسع السوق أكثر في السنوات المقبلة، خصوصا مع الانتقال إلى تطبيق مشروع الربط الإلكتروني الائتماني بين مصارف دول منطقة الخليج، حيث سيفتح ذلك سوقا أوسع بمخاطر قليلة، وخاصة أن مثل هذه الخطوة ستتيح معلومات وبيانات أكثر، وتسهل اتخاذ قرار المنح من عدمه لكثير من الشركات والوحدات التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وعمليا، يمكن الإشارة إلى أن قرارات وعمليات التمويل للشركات الخليجية مقتصرة على مجاميع وكيانات محددة ومعروفة، فيما هناك كيانات أخرى يمكنها الاستفادة استنادا إلى أوضاعها الجيدة، لكن قلة المعلومات والبيانات وعدم وجود ربط في السابق ربما يصعب من انفتاح أكبر وأوسع على فرص قد تكون متوافرة بتلك الأسواق، ولا سيما التي لا يوجد فيها انتشار للمصارف المحلية.

وسيترتب على تبادل المعلومات الائتمانية تسهيلات أوسع لعمليات التجارة والاستثمار، في إطار جديد سيشجع المؤسسات المالية والمصرفية على التوسع، نتيجة انخفاض معدلات المخاطر الائتمانية، بسبب الانفتاح الذي سيكون مبنيا على معلومات شفافة وواضحة تعكس الواقع الائتماني للمؤسسات.

أما بخصوص مؤشرات الواردات الكوييتة، فقد تراجع الممول منها بالدولار بين مايو ويونيو بنسبة 10.4 في المئة، من 169.6 إلى 153.6 مليون دولار. فيما تراجعت الواردات الممولة بالجنيه الإسترليني في ذات الفترة من 3.5 إلى 2.1 مليون، وبالين الياباني من 8.1 إلى 6.7 ملايين، أي بنسبة 20.8 في المئة. في حين تراجعت الواردات الممولة باليورو من 27.2 إلى 28.1 مليون تقريبا.

وتراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 10 في المئة تقريبا من 176 إلى 158 مليون دينار.

لكن مع عودة النشاط المرتقب للسوق، بكامل قطاعاته وقواه البشرية، يرتقب أن تشهد العديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنا في مؤشرات الأشهر التالية لعطلات الصيف، خصوصا أن المرحلة الراهنة تشهد دخول أعداد كثيرة إلى سوق العمل وتنشط الكثير من الأعمال، لارتفاع الطلب على مختلف الأنشطة التجارية، مع عودة الاستقرار والتشغيل الكامل للقطاع التعليمي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك قطاعات أخرى عديدة شهدت نموا لافتا بالنسبة للعمليات المصرفية تعوض تباطؤا موسميا هنا أو هناك، حيث ارتفاع وتيرة استخدام البطاقات الائتمانية، والصرف المترف خلال موسم السفر، فضلا عن استمرار طرح الحكومة العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، مرورا بمشاريع القطاع النفطي الضخمة المستمرة.