• ما السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار الجنوني؟ـ للأسف نتيجة للعشوائية في إدارة الأزمات، فضلا عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المنوط بها متابعة حركتي البيع والشراء في الأسواق، واستغلال التجار ارتفاع سعر صرف الدولار لرفع أسعار السلع، وللعلم فإن كثيراً من الزيادة في أسعار السلع غير مبررة، والمواطن لم يعد يتقبلها. • ماذا عن أكثر القطاعات تضرراً من ارتفاع سعر الدولار؟ـ السيارات من أكثر القطاعات تأثراً، فالسيارة الواحدة زادت نحو 30 ألف جنيه، (2500 دولار)، وتلقى الجهاز الكثير من الشكاوى بخصوص شراء السيارات، ويتم التعامل بجدية معها، إذ إن السيارات تباع وفقاً للسعر عند التسليم، وفي كل الأحوال تم تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق، وهي مكونة من ممثلين للجهاز، ومن جميع الأجهزة الرقابية بمختلف الوزارات، لمتابعة ورصد حركتي البيع والشراء في الأسواق.• كيف ترى مساهمة الحكومة في حركة البيع داخل الأسواق؟ ـ تدخل الحكومة ساهم في توفير حالة من الاستقرار بالأسواق، فلا يمكن اعتبار تدخلها بمنزلة منافسة أو تحكم، لأن الأسواق تسير وفق قاعدة العرض والطلب، فالتدخل الحكومي ساهم في لجم الارتفاع الجنوني للأسعار، لكن تلك المساهمات لا تكفي وحدها، ولابد من أن توفر الدولة آليات لضبط السوق، كما أن للمواطن دورا رئيسيا في مواجهة ارتفاع الأسعار، إذ إن الأصل أن يشتري ما يحتاج إليه من السلع فقط، لأن كثرة الطلب على المنتجات تزيد سعرها.• هل ترى أن القوانين الحالية كافية لفرض الرقابة على الأسواق؟- غير كافية، ونحتاج إلى تشريعات جديدة حتى تتناسب مع الوقت الحالي، ولابد من زيادة العقوبات والغرامات، حتى تصبح رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمستهلك والسوق، إضافة إلى الانتهاء من قانون حماية المستهلك الجديد، فالقوانين كانت في حاجة إلى إعادة هيكلة كاملة لتساعد على مواجهة الاحتكار وتخزين السلع ورفع الأسعار. كما أن قانون الاحتكار الحالي يحتاج إلى تعديلات، ولابد من زيادة الأدوات الفعالة لجهاز "حماية المنافسة"، ليكون قادراً على مواجهة المحتكرين، ولابد من تفعيل أدوات جهاز منع الممارسات الاحتكارية، ليكون قادراً على التصدي لهذه الظاهرة التي تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة الرقابية، وهناك تعاون بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونستقبل يومياً عشرات البلاغات التي يتم التعامل معها بشكل سريع.• كيف ترى قرار الحكومة المصرية تخفيض الجنيه؟ـ هو قرار لابد من اتخاذه لأجل "المصلحة العليا"، ولابد من تغيير السياسة النقدية لإحداث توازن في الأسواق المحلية، وبالفعل يجب عودة عملات الفكة كالقرش والخمسة قروش وتعزيز مكانتها حتى لا يفاجأ المواطن بأن معظم دخله يصرف على فرق سعر السلع والخدمات، ففي دول العالم والدول المتقدمة كالولايات المتحدة هناك احترام لـ"السنت"، ولا يقبل المواطن تركه للبائع.• ما أثر إقرار ضريبة "القيمة المضافة" على الأسعار في الأسواق؟ـ هناك قائمة بالسلع المعفاة من الضريبة، لابد أن يعلمها المواطن كي يحصن نفسه من استغلال التجار، لكن الرقابة الصارمة في الأسواق، والتعامل بجدية مع الشكاوى، يمنعان الاستغلال السيئ لهذه الضريبة في رفع أسعار السلع عشوائياً.
دوليات
يعقوب لـ الجريدة•: خفض الجنيه أمام الدولار مصلحة عليا
20-09-2016