تواجه الحكومة المصرية أزمة إثر قرار اتخذته وزارة الزراعة 28 أغسطس الماضي، بتغيير معايير استيراد الأقماح العالمية من الخارج، طبقا للمواصفات العالمية، من جواز احتوائه على 0.5 في المئة من فطر "الإرجوت" إلى صفر في المئة، وهو فطر يتسبب في الإصابة بالهلاوس بدرجات متفاوتة.

ويبدو أن الشروط التي حددتها مصر في الأقماح أدخلتها فيما سماه مراقبون "حرب الفراولة"، حيث اضطرت العديد من الدول المصدرة للقمح إلى اتخاذ إجراءات مضادة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، ما تجلى في وقف استيراد روسيا وأميركا فواكه مصرية أهمها الفراولة، مع بروز مخاوف بشأن لجوء شركات عالمية إلى التحكيم الدولي لحل الأزمة.

Ad

تمسك مصر بشرط خلو الأقماح المستوردة تماما من فطر "الإرجوت" تسبب في أزمة أخرى، حيث ألغت مصر مناقصة لشراء القمح في 31 أغسطس الماضي، بعد تلقيها عرضا واحدا، وتبلورت ملامح الأزمة الجمعة الماضية بعد عزوف موردي القمح العالميين عن تقديم أي عروض في مناقصة جديدة طرحتها مصر، بسبب السياسة التي تتبناها القاهرة بخصوص فطر الإرجوت.

وأنتجت الأزمة تباينا في الآراء العلمية بشأن فطر الإرجوت، حيث أكد رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة عمرو قنديل أمس أن فطر الإرجوت ليست له أضرار صحية، وقال: "القمح الخام المستورد والمعد للطحن نسبة الإرجوت فيه 0.5 في المئة، وهي نسبة مطابقة للمواصفات العالمية".

وأضاف قنديل: "الإرجوت يدخل في صناعة ثلاثة عقاقير طبية تعالج الصداع النصفي وحالات النزيف بعد الولادة وألم الجهاز العصبي، وكشفت دراسة علمية أجرتها منظمة فاو أن البيئة في مصر غير مناسبة لتوطين الإرجوت واستقراره".

على النقيض، حذر الخبير في بورصات الغذاء العالمية مستشار وزارة التموين الأسبق نادر نورالدين من دخول القمح المصاب بالإرجوت، داعيا إلى البحث عن أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية، "تجنبا للوقوع تحت ضغوط الدول التي نستورد منها أقماحا، ونصدر إليها حاصلات زراعية أخرى".

وتوقع عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري أن تنفذ روسيا تهديدها بوقف استيراد الحاصلات المصرية، حال إصرار القاهرة على عدم دخول أقماح روسية تحتوي على الإرجوت.

وقال النجاري، لـ"الجريدة"، "تنفيذ التهديد الروسي سيضر بمصدري الحاصلات الزراعية، ويفقد مصر موردا كبيرا للعملة الصعبة، لذا على الحكومة القبول بالنسبة العالمية لفطر الإرجوت، لتجاوز الأزمة".
عادل زناتي