لسببين، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالاستجواب الذي يعتزم النائب فيصل الكندري تقديمه له في أول جلسة لمجلس الأمة بدور الانعقاد المقبل، على خلفية قرار الحكومة ترشيد دعم أسعار البنزين، أولهما أنه حق دستوري للنائب، والآخر أنه فرصة لإلقاء الضوء على الجهود الحكومية في تنفيذ وثيقة الإصلاح.

وصرح الصالح أمس بأن الاستجواب أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، فضلاً عن أن جلسة مناقشته ستكون "مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من إجراءات لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي في كل جوانب التنمية الاقتصادية، وليس فقط ما يتعلق بترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات".

Ad

واعتبر أن "مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين المتوسط والبعيد، رغم ما قد توصف به في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية"، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن "الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، الذي تسلمته في اجتماعهما الأخير"، إضافة إلى دراستها "مقترحات بديلة، لبحث مزايا وعيوب وآثار كل منها، للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير العيش الكريم للمواطنين حاضراً ومستقبلاً".

وفي أول المواقف النيابية من استجواب الكندري، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الجريدة»: "إن وزير المالية عود من حزمة، ولا يملك منفرداً إصدار مثل هذا القرار، وأعلم جيداً تداعيات اتخاذه".

إلى ذلك، ارتفع عدد الموقعين على طلب النائب أحمد القضيبي عقدَ جلسة طارئة بعد غدٍ الخميس، أو أي وقت يتم التوافق عليه مع الحكومة، لمناقشة قرارها زيادة أسعار البنزين، ليبلغ 27 نائباً.

وعلى هامش حفل عشاء أقامه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، قال للصحافيين: "لم يصلنا حتى الآن أي طلب بخصوص عقد دور انعقاد طارئ، إذ ينبغي أن يكون موقعاً من أغلبية أعضاء مجلس الأمة".

وأضاف العمير: "مع التقدير لحقوق النواب الدستورية، فإننا نتمنى التنسيق مع الحكومة قبل الترتيب لأي دورة طارئة في عطلة المجلس أو أي جلسة خاصة أثناء دور الانعقاد".

علي الصنيدح محيي عامر