امير البلاد: الكويت تجدد إلتزامها بمبادئ واهداف حركة عدم الانحياز

اكد حضرة صاحب السمو أمير البلادالشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التزام دولة الكويت باهداف و مبادىء حركة عدم الانحياز.

جاء ذلك في كلمة لسموه فى القمة ال17 لحركة عدم الانحياز جمهورية فنزويلا البوليفارية - جزيرة مارغاريتا 17 - 18 سبتمبر 2016 معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح امس هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس اصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنى فى مستهل كلمتي ان انقل لكم تحيات صاح السمو امير البلاد الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته بأن يتكلل مؤتمنا هذا بالنجاح ويسرني باسم حكومة وشعب دولة الكويت ان اتقدم بالتهنئة الخالصة لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا على توليكم رئاسة الحركة للسنوات الثلاث المقبلة ولايسعنى الا لان اعبر لكم عن الشكر والامتنان لما حظينا به من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ونتطلع لقيادتكم الحكيمة متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في ادارة اعمال الحركة لتحقيق ما نصبوا اليه جميعا كما لا يفوتني ان اعرب عن جزيل الشكر لجمهورية ايران الصديقة على جهودها المقدرة والمتميزة خلال قيادتها للحركة فى السنوات الاربع الماضية.

السيد الرئيس تجدد دولة الكويت التزامها بمبادئ واهداف حركة عدم الانحياز التي انشأت فى ظروف دولية استثنائية قبل اكثر من نصف قرن من الزمن حيث غلبت نزعة الاستقطاب على المشهد الدولي فيما عرف بالحرب الباردة آنداك معلنة بذلك قيام حركتنا كتنظيم دولي فاعل يجسد مصالح العالم النامي قائم عل اسس التضامن والتي تجاوزت بها جميع محددات الانتماءات الجغرافية والاثنية والدينية والايدلوجية وفق طابع شمولي للاهداف والمبادىء السامية التي تمت ترجمتها على ارض الواقع فى محافل ومحطات تاريخية عديدة عكست قدرتها فى تحقيق أطر التعاون بين دولها وبشكل يثبت قابلية الحركة بان تكون طرفا فاعلا في النظام الدولي الجديد المبني على اساس احترام لمبادىء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الانسان.

وهذه القابلية التى تحدد ملامحها المقومات التى تملكها الحركة حيث ان شعوبها تشكل ما نسبته 55 في المئة من سكان العالم ويمثل اعضاؤها حوالي ثلثي اعضاء الامم المتحدة ستكون امام تحديات حقيقية نظرا للاوضاع الاقليمية والدولية المضطربة وستعكس مدى فاعلية الحركة وقدرتها فى توظيف امكاناتها لتحقيق تطور ملموس ونوعي على المتغيرات الاقليمية والدولية فى عالم اليوم والذي تتخذ فيها التحديات ابعادا سياسية واقتصادية وعسكرية وبالتزامن مع ازمات انسانية واجتماعية وثقافية عديدة.

وعلى ضوء مايشهدة العالم من ازمات وتحديات هائلة والمتمثلة بارتفاع عدد الكوارث الطبيعية اضافة الى الاثار السلبية الناجمة عن الصراعات المسلحة والاحتلال الاجنبي وتزايد مخاطر الارهاب والتطرف العنيف وانتهاكات حقوق الانسان بتهديد السلم والامن الدوليين مما يعيق قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة حيث ان الامن والتنمية صنوان لا يفترقان بحيث لايمكن تحقيق احدهما دون الاخر وهذا مايلخصة عنوان قمتنا هذه "السلام السيادة والتضامن من اجل التنمية" لذا فان المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا كبيرة جدا محتمة علينا بذل المزيد من الجهود لبلوغ التنمية المستدامة المتوازنة والمنصفة والايمان الكامل باهمية العمل المشترك والجماعي والالتزام بتنفيذ كافةالاهداف الانمائية المستدامة ال17 التي تعهدنا جميعا لبلوغها بحلول عان 2030 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك شهر سبتمبر العام الماضي.

السيد الرئيس حرصت بلادى على تحمل مسؤولياتها الاقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف ابعادها (الاقتصادية الاجتماعية البيئية) والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بايجابية وفعالية حيث استضافت بلادي في السنوات القليلة الماضية عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى الاقتصادية منها والانمائية والانسانية واطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الشراكة والتعاون فى المجالين التنموي والانساني.

ولم تدخر الكويت جهدا فى مساعيها الرامية الى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الاقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وابرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لاقامة مشاريع البنى التحتية فى الدول النامية حيث استمرت بلادى خلال السنوات الماضية فى تقديم مساعدات تنموية بلغت مانسبته 4ر1 في المئة من اجمالى الناتج المحلي اى اكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا.

الا انه يحزننا مايعيشة العالم بعيدا عن التنمية نتيجة لانتشار مظاهر العنف والتطرف العنيف فى عدة اقطار منه ولمنطقة الشرق الاوسط النصيب الاكبر منها مع تعدد الاسباب وتنوع الوسائل وبصورة باتت معها حتمية مواجهة المجتمع الدولي لهذه الظواهر المتزايدة الخطورة والتي تهدد في الصميم الامن والسلم الدوليين ومعالجة مسبباتها وتجفيف الموارد المغذية لها والتي غالبا مايكون المدنيون هم جل ضحاياها.

فتواجه جمهورية اليمن وشعبها الشقيق تحديات جسيمة خلفتها وعمدت على تصعيدها اطراف لا تريد لليمن الاستقرار والازدهار وتحاول بكل ما اوتيت من قوة جره لمستنقعات الحروب والانقسامات وعلى الرغم من مما حققة الشعب اليمني من خطوات جادة نحو بناء دولة مؤسسات ديمقراطية تكفل تحقيق تطلعاته واماله في الازدهار والتقدم والتي جاءت بناء على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2140 (2014) لضمان انتقال سياسي سلمي واستضافت بلادي خلال الاشهر القليلة الماضية مشاورات السلام بين الاطراف اليمنية ويؤسفنا عدم خروج تلك المشاورات بنتائج ايجابية لوضع نهاية للصراع الدائر بين الاخوة ومتطلعين بكل امل الى استمرار المشاورات وصولا الى السلام الذى يعيد الامن والاستقرار لليمن .

كما ان العراق الشقيق اليوم يعيش في مرحلة مفصلية في تاريخه من خلال مواجهته لطفرة هيكلية وايدلوجية لقوى الارهاب والتطرف والتي تحاول حصر فضاءات الاسلام الرحبة الى تفسيرات آحادية ضيقة شاذة ترتكز على تشويه العقيدة الاسلامية من خلال تأويلات باطلة لاتستند الا على الهوى واشباع الرغبات وقتل كل من يخالفهم قولا او فعلا وبطرائق واساليب تنبذها وتتبرأ منها جميع الديانات ان ممارسات مايعرف بتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام (داعش) اختزلت تاريخ العنف البشري وطورت الة القتل والانتقام بصورة باتت معها مشاهد الدمار والموت حاضرة في العديد من مدن ومناطق العراق ومخلفة كارثة انسانية قابلة للتزايد وتنذر فى حالة عدم مواجهتها بتهديد جاد للسلم والامن الدوليين .

وفى هذا الصدد ساهمت دولة الكويت فى التحالف الدولي لمواجهة هذا التنظيم الضال من خلال تقديم الدعم والاسناد اللوجستي واستجابة للوضع الانساني الصعب قدمت دولة الكويت عبر مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية مبلغ 200 مليون دولار امريكي لمساعدة الشعب العراقى الشقيق وتتعهد بلادي بتقديم مبلغ 176 مليون دولار امريكى لتخفيف معاناة الشعب العراقى جراء الممارسات الوحشية لتنظيم (داعش).

السيد الرئيس تدخل الازمة فى سوريا سنتها السادسة حيث طغت الكارثة والمعاناة الانسانية المتفاقمة على ما سواها من مشاهد الازمة المتعددة فاعداد القتلى تجاوزت ال 250 الف قتيل مع وجود اكثر من 5ر4 ملايين لاجىء و 5ر6 مليون نازح و 5ر13 مليون مواطن بحاجة الى مساعدة انسانية عاجلة.

فمن خلال ما تقدم فان دولة الكويت تجدد مواقفها بان حل هذه الازمة الكارثية لن يكون الا من خلال الطرق السياسية السلمية و بعيدا عن اى حلول ترتكز على العنف كالحلول العسكرية والامنية فى اطار الدعم الواسع للمجالات الانسانية استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا حيث تجاوزت التعهدات المعلنه فيها ال7 مليار دولار امريكي كما ساهمت بلادى ب 3ر1 مليار دولارامريكي.

السيد الرئيس عانت الجهود الدولية والاقليمية الساعية لارساء قواعد السلام في الشرق الاوسط من العوائق والعثرات الناتجة من سياسة المكابرة والتعنت وعدم الاكتراث من قبل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التي مازالت تواصل سياساتها التوسعية غير المشروعة من خلال اقامة المستوطنات غير القانونية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعتقل الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في سجونها ومعتقلاتها مع استمرارها فى فرض حصار غير قانوني و لا انساني على القطاع منتهكة بذلك كافة الاعراف الانسانية والقوانين الدولية النابعة من مجلس الامن ذات الصلة مما يحتم على حركتنا مواصلة الضغط والتحرك الجاد على كافة المستويات لحمل اسرائيل على القبول بقرارات الشرعية الدولية بما يفضي الى اقامة الدول الفلسطينية وعاصمته القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق مبدأ الارض مقال السلام ومبادرة السلام العربية.

وفى الختام السيد الرئيس اود ان اجدد الشكر لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البلوليفارية ونتمنى لقمتنا هذه كل النجاح والتوفيق للتوصل الى القرارات المنشودة لتحقيق كل ما تطمح اليه شعوبنا من تطلعات نحو المزيد من الرفعة والازدهار مسترشدين بمبادىء حركة عدم الانحياز ونحن على ثقة بقدرة الاصدقاء في فنزويلا على المضى قدما فى دفع مسيرة حركة عدم الانحياز لاضافة المزيد من الانجازات والمكاسب لرصيد الحركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته