أكد وزير الأشغال العامة علي العمير أن الدستور الكويتي لا يسمح بوجود حكومة بدون نواب فيها، والمطالبات بخروج الوزراء المنتخبين تعني دخول آخرين، وأعتقد أن هذا الأمر لا نملكه إنما هو بيد صاحب القرار.وقال العمير في تصريح صحافي خلال استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك صباح أمس في ديوان الوزارة: «اكتسبنا ثقة صاحب السمو ومتمسكون بهذه الثقة، واذا رأى سموه أن الوقت حان لخروج الوزراء النواب واستبدالهم بآخرين فنحن سنكون أول المرحبين؛ لان سموه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة العليا للبلد». وأضاف: «لا يمكن أن نتصور أن هناك حكومة دون وزراء منتخبين، وهذا أمر نص عليه الدستور وحدده، فبالتالي خروجنا سيعني دخول آخرين ومتى ما وجدت مصلحة راجحة لهذا الأمر فنحن سنكون أول المرحبين، وإنني اتحدث عن نفسي وعن إخواني فلا أستشعر أنهم متمسكون بهذا المنصب الوزاري إلا من باب أداء المسؤولية والحفاظ على الثقة التي أوليت لهم من صاحب السمو حفظه الله». وردا على سؤال حول الصيانة ودخول فصل الشتاء قال: نتمنى مع دخول موسم الشتاء أن نكون قمنا بالصيانة اللازمة لاستقبال موسم الأمطار ومنع تطاير الحصى الذي شاهدناه خلال السنوات الماضية. وأضاف: نحن عازمون أن نستكمل العقود التي بيننا وبين وزارة المالية حتى نتمكن من إكمال أعمال الصيانة في هذه الطرق، ولا نعرض إخواننا المواطنين لأي أذى، مشيرا إلى أن خطة الصيانة موجودة خاصة صيانة الطرق وتم اختبار بعض الخلطات بالتنسيق مع المعهد البريطاني لاختبارها على الطرقات، وبعض العقود استطعنا أن نحوزها بالاتفاق مع وزارة المالية، ويبقى هناك بعض الأمور العالقة تحتاج إلى استكمال بعض المعلومات التي طلبتها وزارة المالية. وتابع: نحن نقدر أننا نمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط والترشيد الذي تقوده الدولة والذي حرصت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة، فالمالية معذورة في اتخاذ الاحتياطات الكافية للتأكد من أن كل ما يتم صرفه يصرف في مكانه الصحيح وفي أمور الصيانة المستعجلة التي تحتاج إليها الطرق. وزاد: هناك اجتماعات يومية ماراثونية بين وزارتي الأشغال والمالية لتحقيق أفضل تعاون ممكن وتوفير ميزانية ممكنة لمعالجة تلك الطرق لمنع الأذى والضرر عن المواطنين. وحول مشكلة مسجد المطبة قال العمير: مسجد المطبة ينظر فيه القضاء، وهناك جلسة قادمة سوف يفصل فيها، وطبيعي في الوقت الذي قامت «الأشغال» بتنفيذ المشروع قد أخذت الموافقات من الجهات الرسمية المسؤولة ويبقى أن قدمت دعوة مستعجلة ونحن مع الحكم أينما كان.
العلاقة بين السلطتين ممتازة
قال العمير ان العلاقة بين المجلس والحكومة ممتازة، وهذا لا يعني غياب الدور الرقابي للمجلس، ولا يعني غياب الدور التنفيذي للحكومة، ولاخواننا النواب أعضاء المجلس كل تقدير واحترام فيما يبدونه من ملاحظات ومن أدوات رقابية يمارسونها وهذا حق مشروع لا نستطيع ولا يمكن أن نصادره.وأكد أن العلاقة وطيدة بينهما، وفيما يخص الحديث عن حل المجلس أشار إلى أن هذا الأمر يختص به صاحب السمو وهو يملك هذا الحق وبفضل الله الأمر في يد أمينة لا تعرض الكويت إلا لما فيه مصلحة البلد.