أوضح النائب احمد القضيبي ان الحكومة اجهضت انعقاد الجلسة الطارئة بشأن رفع اسعار البنزين وقبلت باستجواب وزير المالية والنفط كي لا تبين "خمالها" والفساد المستشري في الوزارات.وقال القضيبي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس: بعد قرار الحكومة بشأن رفع اسعار البنزين اتفقت مع بعض النواب على العمل على تعليق قرار رفع البنزين وطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه القضية، مشيرا الى انه "منذ تاريخ 6 سبتمر بدأنا جمع تواقيع النواب بعد إبلاغهم جميعا بأمر الجلسة الطارئة، وما تم التوصل اليه حتى اليوم هو جمع 31 توقيعا والمطلوب 33 توقيعا".
الحكومة «انحاشت»
ولفت القضيبي الى انه منذ اعلان العزم على عقد الجلسة الطارئة عملت الحكومة على اجهاضها والهرب منها، مضيفا ان الحكومة "انحاشت" من هذه الجلسه لانها تعلم ان النواب سوف يناقشون ويطلبون من جميع الوزراء تفنيد ما قاموا به بشأن الاصلاحات الاقتصادية.وأوضح ان الحكومة تعلم ان النواب سيناقشون في الجلسة الطارئة وعودها بشأن الاصلاح الاقتصادي، ولذا اتجهت للقبول باستجواب وزير المالية وزير النفط بالوكالة والاكتفاء بحديث وزير واحد (المستجوب) دون بقية الوزراء حتى لا تتم محاسبة الوزراء المقصرين، وفي المقابل يتحدث نائب واحد دون بقية النواب وهو ما يحرم النواب من مناقشة الاداء الحكومي.وذكر انه ليس المطلوب سماع وزير المالية فقط وأن يتحدث عن الانجازات التي تمت، مبينا ان المطلوب "سماع الحكومة بالكامل دون استثناء، ومعرفة الاجراءات التي اتخذها كل وزير والاصلاحات من ناحية تنويع مصادر الدخل".وقال القضيبي: كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة من وزير الصحة الاجراءات التي قام بها حيال ازمة العلاج بالخارج، بعد ان قامت الحكومة برفع الدعم عن البنزين لتوفير نحو ١٥٠ مليون دينار لسد العجز في الميزانية سواء من العلاج السياحي أو السياسي من جيب المواطن او غيره، مستدركا بالقول ان "رفع اسعار البنزين ليس هدف الاصلاح بقدر ما هو هدف سداد الهدر الحكومي، وما نراه اليوم من حرمان لمواطنين يستحقون العلاج في الخارج بسبب التكسبات السياسية هو ابلغ مثال على ذلك".وأضاف انه كان يفترض ان نسمع في الجلسة الطارئة رأي وزير التجارة حيال الاجراءات التي قام بها للحفاظ على جيب المواطن من ارتفاع الاسعار لبعض السلع بصورة غير مبررة من بعض التجار، فضلا عن سماع رأي وزيرة التنمية حيال الاجراءات التي قامت بها فيما يخص انجاز خطة التنمية خصوصا ان هناك بندا صريحا وواضحا بمحاسبة القياديين على ادائهم في تنفيذ الخطة السنوية 2015/2016.«الخمال»
واكد القضيبي ان الحكومة دفعت الى عدم انعقاد الجلسة الطارئة كي لا تبين "الخمال" والتسيب والفساد الاداري الموجود دخل الحكومة فاتجهت الى اجهاض هذه الجلسة وعدم انعقادها.واشار الى دور وزير العدل فيما يخص الاصلاح الاقتصادي عبر محاسبة الفساد متمثلا في قانون هيئة مكافحة الفساد الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي، لافتا الى ان القانون كان صريحا وواضحا بأن تنجز اللائحة التنفيذية خلال شهرين من صدور القانون، ونحن اليوم نتحدث بعد صدور القانون بسبعة اشهر، وهذا الامر ستكون لنا وقفة عنده، مستدركا بالقول: لا يوجد اصلاح اقتصادي حقيقي دون وجود لمكافحة الفساد، والذي نجده اليوم ان الفساد مستشر مثل السرطان.أنابيب النفط
ولفت الى دور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما يخص ادارة الفتوى والتشريع عبر اصدارها قرارات تخالف الاصلاح الاقتصادي، وكذلك دور لجنة المناقصات المركزية فيما يخص مناقصة "انابيب النفط" للمصفاة الرابعة، ومحاولات ايجاد طريقة لترسيتها على جهة غير مستحقة بعد ان صدر امر الغائها في الجريدة الرسمية وهي تسعى بشتى الطرق لارسائها على حساب المال العام وجيب المواطن.وقال انه كان يفترض سماع رأى وزير الاشغال في قضية تطاير الحصى ومدى محاسبة المقاولين المخالفين في هذه القضية، مستدركا بالقول ان جميع المخالفات المالية يتم سدادها من جيب المواطن سواء عبر رفع اسعار البنزين أو الكهرباء، وهي اسهل طريقة لسداد العجز المالي دون الذهاب الى تنويع مصادر الدخل أو تطبيق وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تمت مناقشتها في اللجنة المالية.وأكد القضيبي ان جميع هذه الاسباب هي التي جعلت الحكومة "تنحاش" من مواجهة الجلسة الطارئة، والقبول بالاستجواب و"تدفن رأسها بالرمل"، لان قبولها بالاستجواب يعد اسهل مواجهة لانها غير قادرة على مواجهة الشعب الكويتي والنواب.