ثماني سنوات مرت على اندلاع الأزمة المالية العالمية التي فجرتها الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، ولا تزال الحكومة الأميركية تفرض الغرامات القاسية على البنوك التي أفرطت في بيع تلك المشتقات.

الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأميركية على "دويتشه بنك" أخيراً، والبالغة 14 مليار دولار، طرحت العديد من الأسئلة حول ما يصفه البعض بـ"الانتقام الأميركي" من البنك الألماني والبنوك الأوروبية بشكل عام، وأبرز هذه الأسئلة:

Ad

1- هل جاءت الغرامة المفروضة على "دويتشه بنك" قريبة من التوقعات؟

أثبتت هذه الغرامة أن تنبؤات المحللين قد تكون بعيدة جدا عن الواقع، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى أن الغرامة التي سيتم فرضها على "دويتشه بنك" لن تتجاوز 3.5 مليارات دولار، وقام البنك الألماني بتجنيب مخصصات احترازية بقيمة 6.2 مليارات دولار.

2- هل "دويتشه بنك" قادر على دفع الغرامة المفروضة عليه؟

نظرا لأن الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأميركية جاءت ضعف المبلغ المخصص له، فقد يضطر البنك لزيادة رأسماله، إما من خلال بيع أصول أو إصدار أسهم حقوق أولوية، من أجل الحفاظ على ملاءته المالية.

3- "دويتشه بنك" أكد أنه سيتفاوض مع وزارة العدل حول حجم الغرامة، هل نجحت بنوك أخرى في التفاوض مع وزارة العدل لتخفيض الغرامات المفروضة عليها؟

نعم، فقد نجح "غولدمان ساكس" في تخفيض غرامته من 15 مليارا إلى 5 مليارات دولار، أيضا كان من المفترض أن تدفع "سيتي غروب" 12 مليارا، لكنها دفعت 7 مليارات.

4- هل يعد تأجيل القضية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية الخيار الأنسب أمام "دويتشه بنك"؟

5- كم ستدفع بنوك أوروبية أخرى لواشنطن؟

تشير التوقعات إلى أن بنوكا أوروبية أخرى ستتعرض لغرامات ثقيلة، أبرزها "رويال بنك أوف سكوتلاند" بنحو 9.6 مليارات دولار، و"كريديت سويس" بنحو ملياري دولار، و"يو بي إس" بنحو ملياري دولار، و"باركليز" بأقل من مليار دولار.

6- ما سبب هذه الغرامات؟

الغرامات مرتبطة ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية والتي دفعت بالاقتصاد الأميركي إلى هاوية الأزمة المالية العالمية التي لا تزال أصداؤها تتردد حول العالم.

7- هل ستعامل وزارة العدل البنوك الأجنبية كما تعامل بنوك بلادها؟

البعض يؤكد أن وزارة العدل الأميركية تفرض غرامات ضخمة على البنوك الأميركية والأوروبية على حد سواء، والدليل أن الغرامة القياسية حتى الآن تم فرضها على "بنك أوف أميركا ميريل لينش" والتي قاربت 17 مليار دولار.

لكن هناك من يربط الغرامة الثقيلة على "دويتشه بنك" بسعي الولايات المتحدة للأخذ بثأر شركة "أبل" الأميركية التي تواجه بدورها مطالبات ضريبية قياسية بـ14.5 مليار دولار من السلطات الأوروبية، خصوصا أن توصيات الغرامات التي توصلت لها البنوك الأميركية مع وزارة العدل مثلت في الغالب 4.5 في المئة من قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية المشكوك فيها بين عامي 2005 و2007، واستنادا إلى هذه النسبة، كان من المتوقع ألا تزيد الغرامة على "دويتشه بنك" عن 3.2 مليارات دولار.

8- كيف تحتسب وزارة العدل الأميركية الغرامات التي يتم فرضها على البنوك؟

شبه أحد المحللين عملية احتساب الغرامات بالصندوق الأسود، كونها لا تعلن عن العوامل التي تدخل في الحسبان، لكن المحللين يرون أن وزارة العدل تأخذ بالاعتبار عوامل موضوعية هي: حجم الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية المشتبه بها، وحجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون، والأرباح المحققة للبنك الذي باع الأوراق المالية المشتبه بها، والأدلة الفعلية على الانتهاكات.
العربية نت