افتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، امس، مشروع بيت العائلة في السجن المركزي المخصص لأن يكون مركزا يمضي فيه النزيل بعض الوقت مع عائلته.ويأتي إنجاز هذا المشروع الحيوي تماشيا مع سياسة الكويت في الالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان باعتبارها مركزا للإنسانية، وامتدادا لمسيرة العمل الإنساني لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بخدماتها لنزلاء السجن المركزي، التزاما بالتوصيات الدولية لحقوق الإنسان.
روابط اجتماعية
وأعرب الفهد عن تقديره البالغ لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في تخصيص تطبيقات البيت العائلي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وذلك للمحافظة على الروابط الاجتماعية مع اسر النزلاء وتماسكها ودعم الجانب النفسي وربطهم بالمجتمع ودفعهم الى الالتزام بالسلوك السوي وقضاء فترة العقوبة دون الشعور بالبعد والانفصال الاجتماعي والاسري، وذلك امتداداً لمسيرة قائد العمل الإنساني.وأضاف أن «بيت العائلة» بادرة حضارية وإنسانية، ويأتي تماشياً مع الشريعة الإسلامية السمحاء ويتفق مع القيم والمواثيق والمعاهدات الدولية وتوصيات المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الانسان في ممارسة النزيل بحقوقه بشكل كامل تحقيقاً للأهداف الإنسانية النبيلة، كما أنه يأتي مكافأة لحسن سير وسلوك النزيل بحيث يتواصل مع زوجته وأطفاله ويشعره بعدم الانفصال عن مجتمعه.ولفت إلى أن «بيت العائلة» سيتيح للنزلاء قضاء وقت مع أهاليهم بمعزل عن بقية النزلاء بما يتيح لهم خصوصية ممارسة حياتهم الطبيعية، وبما ينعكس إيجابا على ظروفهم النفسية.وذكر الفهد أن «الداخلية» تعمل على تطوير خدماتها بما يتماشى وتوجيهات القيادة العليا نحو الالتزام بمعايير وحقوق الإنسان، وبما يقدم صورة حضارية للكويت أمام العالم والمنظمات الحقوقية، موضحا أن تطبيقات البيت العائلي ستؤدي إلى إعادة وتأهيل وإصلاح النزيل لإعادة اندماجه لكي يكون فردا صالحا يساهم بشكل فعال في المجتمع.واطلع على أجنحة البيت والتجهيزات التي أعدت به كما استمع إلى ملاحظات بعض النزلاء الذين عبروا عن سعادتهم بما قدمته لهم الوزارة من تسهيلات للالتقاء بذويهم، ناقلا للعاملين في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام من قياديين وضباط وأفراد تحيات وتقدير وثناء الوزير الخالد للجهود المبذولة، والضبطيات الأخيرة بعملهم تبرهن على يقظتهم.وحدة التقاضي
وأثنى على الخطوة الإيجابية التي بدأ قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تطبيقها، والمتمثلة في إيجاد وحدة للتقاضي في إدارة معاونة التنفيذ المدني ضمن إطار جهد تنسيقي بين وزارتي الداخلية والعدل، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العمل وتسهيل عرض المدينين المضبوطين من الأجهزة الأمنية المختلفة على القضاة بمقر إدارة معاونة التنفيذ المدني لتخفيف إجراءات التقاضي على المدينين، وتوفير العنصر البشري فيما يتعلق بحراستهم ونقلهم إلى المحاكم وخفض الكلفة المترتبة على ذلك.وأشاد الفريق الفهد بالعمل المتميز الذي قام به عدد من منتسبي القطاع في ضبط الطائرة التي تعمل باللاسلكي والتي حاول مطلقوها تهريب كميات من المواد المخدرة إلى السجن المركزي، مبينا ان ضبطها يدل على كفاءة واقتدار رجال المؤسسات الإصلاحية ويقظتهم وهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل المنتسبين للجهاز الأمني. من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين إن مشروع بيت العائلة سيكون متاحا لجميع نزلاء السجن المركزي من المواطنين والمقيمين، ولنزيلات سجن النساء أيضا شريطة حسن السير والسلوك، لافتا إلى أن السجين أو السجينة يحق لهما إذا لم يكونا متزوجين استدعاء أسرهما، والاستفادة من البيت العائلي.وعن المدة المتاحة للسجين أو السجينة للاستفادة من المشروع، بين الديين أنها تتراوح بين 24 و72 ساعة، إلا أنه «في بداية تشغيل المشروع سمحنا للسجناء بالبقاء من الثانية عشرة ظهرا إلى السادسة مساء»، لافتا إلى أن المشروع يوفر للنزيل جميع الخدمات المتاحة، وأبرزها بوفيه للوجبات الثلاث. وأوضح أن المشروع يحتوي على ثلاث وحدات سكنية مجهزة تماما لإقامة النزيل وأفراد عائلته، مشيرا إلى انه في المستقبل القريب سيتم التوسع فيه وإعداد وحدات سكنية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من النزلاء الراغبين في الاستفادة منه. ولفت إلى ان المشروع يأتي ضمن الخدمات المتقدمة التي حرصت وزارة الداخلية على توفيرها لنزلاء السجن تحت توجيهات الوزير الخالد وبإشراف وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، مشيرا إلى أن الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي اتخذت قضت بإعداد وحدات سكنية كاملة الخدمات المعيشية والترفيهية داخل نطاق منطقة السجون تمثل بيتا عائليا للزوجة والأبناء والوالدين وأشقاء وشقيقات النزيل.وبين اللواء الديين ان مشروع تتم إدارته والإشراف عليه من خلال فريق متكامل من الموظفات الأكاديميات في تخصصات علم الاجتماع والنفس، إلى جانب فرق عمل للخدمات، بحيث يقضى النزيل وعائلته وقتاً أسرياً يعزز أهمية الروابط الاجتماعية.وكان الوكيل الفهد تفقد غرفة العمليات في المؤسسات الاصلاحية واستمع إلى شرح عن آليات مراقبة عنابر النزلاء، وتفقد كذلك إدارة سجن النساء واستمع إلى شرح عن أقسامه وآليات العمل فيه، كما اطلع في جولة ميدانية على المشغل المعد في الإدارة لتدريب النزيلات على الخياطة والتطريز والأشغال اليدوية التي تهدف إلى إصلاح السجين بالمجتمع.«الداخلية» تدرس تشديد عقوبات مخالفات المرور المتعلقة بذوي الاحتياجات
استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، صباح أمس، أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء فرقها.وفي بداية اللقاء، رحب الفهد بهم مقدرا عطاءهم وولاءهم وإنجازاتهم المتواصلة بكل المجالات.وأكد أن هناك دراسة سترفع قريبا جدا لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لإقرارها، ومن شأنها تغليظ العقوبات المرورية لكل المخالفات التي ترتكب وتتعلق بانتهاك حقوق المعاقين.وأبرز الفهد أن التعاون والمشاركة المجتمعية غاية أساسية لوزارة الداخلية التي لن تتوانى لحظة في مواصلة هذا التوجه.وتوجه اليهم بالشكر على إنجازاتهم وحصولهم على كثير من الميداليات والجوائز إقليمياً ودوليا، مؤكدا اننا «سوف نتلمس التعاون المنشود، وسنذلل كل العقبات ونسخر الإمكانات كافة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيرا الى تخصيص كاونترات خاصة لإنهاء معاملاتهم في مختلف القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية.وأعرب الفهد عن تطلعه لمشاركة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وأنشطته بصورة أكبر، مشددا على أن خدمتهم ورعايتهم واجبة لأنهم جزء أساسي من نسيج المجتمع.ومن جانبه، توجه الثويني بالشكر والتقدير للوزير الخالد والفريق الفهد على رعايتهما للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ومساندتهما ودعمهما المستمر لها.