«هيئة العمل» تنتهي من «إعفاء تحويل الرواتب للبنوك»... وترفعه إلى الصبيح

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة انتهت من تصورها حول إعفاء بعض الأنشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة لديها إلى المؤسسات المالية المحلية (البنوك)، ورفعته إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح.

ووفقا لمصادر "الهيئة" فإن "الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، أجازت، بقرار من مجلس الوزراء، إعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية (البنوك)"، مشيرة إلى أنه "استنادا الى هذه الفقرة، اعدت الهيئة تصورها في هذا الشأن، ورفعته إلى الوزيرة الصبيح، التي بدورها ستعرضه على مجلس الوزراء للدراسة".

يذكر أن المادة 57 من القانون (6/2010) قضت بأن "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن خمسة عمال، وفقاً لاحكام القانون أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن".