الملا: «الشقايا» يوفر 12.5 مليون برميل نفط سنوياً عام 2030

أكد مدير إدارة العمليات في معهد الأبحاث، أحمد الملا، أن مشروع الشقايا سيوفر 12.5 مليون برميل نفط مكافئ سنويا عقب اكتمال المشروع بمراحله الثلاث في 2030، موضحا أن كلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 4 مليارات دينار، ملمحا الى أن تلك التكلفة متغيرة حسب الأسعار.

وذكر الملا على هامش الندوة التي أقامتها وزارة النفط، أمس، حول مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا أن المشروع سيتمكن من إنتاج 5848 ميغاواط سنويا من الكهرباء، إضافة إلى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ والإنشاء و1000 فرصة وظيفية أثناء التشغيل، موضحا أن «الشقايا» سيمنع انبعاثات نحو 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وحول قيمة الدعم الذي تقدمه الكويت حاليا للكهرباء، بين أن قيمة الدعم تتغير مع ارتفاع أسعار البترول، مشيرا إلى أن كلفة الدعم في 2014 بلغت 2.4 مليار دينار على أساس 100 دولار لبرميل النفط، موضحا أن فاتورة الدعم انخفضت حاليا إلى 1.5 مليار على أساس 40 دولارا للبرميل.

ولفت إلى أن كميات الإنتاج الكلي لمجمع الشقايا حال اكتمال المشروع سيوفر 3-4 في المئة من الإنتاج الاستهلاك السنوي للطاقة في لكويت بحلول 2030.

وقال إن المرحلة الأولى 70 ميغاواط بتكلفة 125 مليون دينار، وهي تكلفة المحطات بعيدا عن البنية التحتية والمحطات والمباني الأخرى، إضافة الى 1980 ميغا أخرى، مبينا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 100 في المئة بالألواح الكهروضوئية والشمسية.

وحول الجهود التي تبذل لإنجاز المشروع مبكرا، قال الملا إن جميع المؤسسات الحكومية تعمل بجد للوصول الى الرغبة السامية لتحقيق 15 في المئة من استهلاك الطاقة بالكويت من الطاقات المتجددة.

وأضاف أن الكويت تستهلك نحو 350 الف برميل يوميا من النفط، وهو ما يمثل نسبة 12 في المئة من الإنتاج اليومي في استهلاك الكهرباء، وذلك في أوقات الذروة، مشيرا الى أن المشروع يستهدف الوصول الى 6 بدلا من 12 في المئة مستقبلا، اعتمادا على الطاقات المتجددة والبديلة.

شبكة الكهرباء

من جانبه، قال مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث الطاقة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. أسامة الصايغ، إن شبكة وزارة الكهرباء ستستقبل نحو 20 ميغاواط من المشروع بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مشيرا الى أن 10 ميغاواط من طاقة الرياح و10 من طاقات إضافية، موضحا أن إنتاج الطاقة الشمسية من المشروع سيصل الى 50 ميغاواط بحلول 2018.

ولفت الصايغ الى أن مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء تعملان بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإنجاز المرحلة الثانية للمشروع التي ستنتج 1000 ميغاواط بحلول 2020، مبينا أن المشروع في الوقت الراهن في مرحلة التصميم، وإضافة الخطط التي ستوضع للمرحلتين الثانية والثالثة.

وفي ما يخص عملات التمويل والإدارة، قال الصايغ إن القطاع الخاص سيكون شريكا فعالا في عمليات التمويل والإدارة، موضحا أن المرحلة الثانية التي ستنتج 1000 ميغاواط ستكون من تمويل مؤسسة البترول الكويتية.

الطاقة المتجددة

بدوره، قال مدير إدارة الشبكات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، خالد الموسى، إن الكويت بحاجة إلى محطة كهرباء جديدة كل 4 سنوات، ما حدا بالوزارة إلى تبني مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الجانب التشريعي هو ما ينقص الكويت للمضي قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى الوصول إلى 20 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي بحلول 2030.

وبين أن استخدام الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيظهر بصورة أكبر، لافتا أن الكثير من الأبنية في الوقت الراهن في مرحلة التجارب لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيس للكهرباء، إضافة إلى أن بعض أعمدة الإنارة حاليا تستخدم الطاقة الشمسية في كثير من مناطق الكويت.

وأضاف أن هذا المشروع خطوة مهمة على طريق تنفيذ مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة، مضيفا أن مبادرة الشقايا تحظى بمتابعة ورعاية مستمرة من سمو الأمير.

وأكد أن خطط الدولة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج 51 في المئة من حاجة الكويت إلى الطاقة بحلول عام 2030، تعد من الأهداف التي نسعى إلى تنفيذها.

آثار إيجابية

وأوضح أن المشروع له آثار إيجابية عديدة تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري، فضلا عن النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد، مشيرا الى أن المشروع يستند إلى دراسات وأبحاث استراتيجية واقتصادية وفنية وبيئية تخص مشاريع نقل وتوطين تقنيات الطاقات المتجددة في البلاد، موضحا أن هذه الدراسات بينت مدى ملاءمة الظروف المناخية لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة ونوعية التقنيات المناسبة في الكويت.