«النقض» ترفض إعادة النظر في بطلان عضوية أحمد مرتضى

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة والقاضي ببطلان عضويته في مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه إلى المجلس.

وكانت المحكمة سبق أن أصدرت حكماً نهائياً وباتاً، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بفوز أحمد مرتضى، والقضاء بعدم صحة عضويته في مجلس النواب، وبصحة عضوية الشوبكي، في ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين، التي باشرتها المحكمة بنفسها، والتي أظهرت أن الشوبكي حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين (21 ألفا و898 صوتا) عن أحمد مرتضى (21 ألفا و597 صوتا)، في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتقدم أحمد مرتضى عقب حكم محكمة النقض الأول ببطلان عضويته، بالتماس إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم، مطالباً بوقفه، بدعوى مخالفته أحكام الدستور والقانون، غير أن "النقض" انتهت إلى عدم جواز نظر الالتماس.