السجن 3 سنوات لأحد أبناء الأسرة لعيبه على صلاحيات الأمير

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج، وعضوية المستشارين محمد الصانع وعبدالعزيز المسعود، بحبس أحد أبناء الأسرة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانته بجريمة الإساءة إلى ذات الامير، وإلزامه بالتعويض بـ5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بعد وصفه بعبارات مشينة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم قيامه، عبر حسابه على "سناب شات"، في أول حكم للإدانة بالإساءة إلى ذات الأمير، بإذاعة مقاطع تتضمن الإساءة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وتوجيه عبارات مسيئة لذات الأمير وصلاحياته في تعيين رئيس الوزراء والوزراء من ابناء الاسرة الحاكمة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الاتهام الموجه للمتهم في حدود ما مس به سمو أمير البلاد والشاكي محمد العبدالله قد ثبت للمحكمة، وتوافرت الأدلة اليقينية على صحته وصحة إسناده له، من واقع اطمئنانها لما أقر به المتهم صراحة وطواعية بالتحقيقات من أن العبارات والألفاظ التي تضمنتها المقاطع محل الاتهام كانت من إعداده صوتا وصورة، وأنه من بادر بنشرها على حسابه في "سناب شات" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأضافت المحكمة ان المقاطع تضمنت، وفق ما شهد به وكيل الشاكي، وحسبما شهد به مجري التحريات وطالعته وتفحصته المحكمة، عبارات وألفاظا من شأنها الطعن بوضوح في حقوق الأمير وسلطته والتجريح به بما يمس هيبته حول اختياره لرؤساء الحكومة المتعاقبين والوزراء، وهو ما يؤذي الشعور ويشتمل على عدم التوقير لمقام سمو الأمير، لاسيما أن المتهم تعمد الجهر بتلك الألفاظ ونشرها بأقصى الحدود، وهو عالم على حد تعبيره وقوله أن هذا الاختيار إنما يدخل ضمن حقوق سموه وسلطته دون أن تشتمل تلك الألفاظ الصادرة منه على ما يعد في حكم النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر، إذ كان من الأجدى له أن يوجه نقده لأعمال الحكومة والوزارة لا أكثر ليتخطى الأمر إلى المحظور.

من جانب آخر، قررت محكمة جنح التمييز، برئاسة المستشار محمد الخلف، عدم جواز نظر الطعن المقام من 6 متهمين من فئة البدون على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، لأن الحكم الصادر لم يكن من محكمة الجنح المستأنفة بل من محكمة الاستئناف الجزائية، ولا يجوز لمحكمة جنح التمييز نظرها.

وكانت محكمة التمييز الجزائية قررت في بداية العام الحكم بعدم قبول الطعن من المتهمين، ما يعني تأييد حكم حبسهم سنة، لأن محكمة التمييز لا يمكنها نظر قضايا الجنح فقط إلا إذا كانت مرتبطة بقضية جناية، وسبق لمحكمة الاستئناف أن قررت براءة المتهمين من تهمة الجناية وإدانتهم على جريمة الجنحة، وهو الامر الذي لم يسمح لمحكمة التمييز الجزائية الفصل فيه لأن الطعن اقيم على تهمة الجنحة فقط.

وبعد عجز المتهمين عن نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح التمييز أمس ولا من محكمة التمييز الجزائية سابقا فإن أمر دخولهم السجن مجددا لتنفيذ عقوبة السجن سنة مع الشغل والنفاذ بات واردا بسبب النقص التشريعي الذي لم يعالجه القانون الكويتي حتى الآن.