بعد مرور أشهر على انفجار فضيحة الإنترنت غير الشرعي، يبدو أن الغطاء السياسي قد رفع عن المدير العام لهئية "أوجيرو" عبدالمنعم يوسف (المحسوب على تيار "المستقبل") لملاحقته قضائيا، إذ أعلن وزير الصحة العامة وائل أبوفاعور، أمس، بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب أن "القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة عبدالمنعم يوسف لثبوت تورطه في هدر المال العام، ولا أعتقد أن وزير الاتصالات بطرس حرب سيرفض الطلب، وبالتالي حبل المحاسبة بدأ يلتف حول أعناق المتورطين، كما أن هناك ادعاءات أخرى على متهمين آخرين، وسنتابع الأمر الى حين إعادة المال العام الى خزينة الدولة ومحاسبة المسؤولين".

وكان يوسف انضم إلى الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزيري الاتصالات بطرس حرب والصحة وائل أبوفاعور والمدعي العام المالي علي إبراهيم، للبحث في موضوع الإنترنت غير الشرعي.

Ad

وأكد فضل الله أن "اللجنة أخذت على عاتقها الوصول إلى الغاية المنشودة، وهي تحويل كل المتورطين بملف الإنترنت غير الشرعي الى القضاء ومحاسبتهم"، مشيرا إلى أن دور اللجنة هو المتابعة والمواكبة".

ولفت إلى أن "شركات الخلوي المملوكة للدولة كانت تشتري الإنترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الحكومة"، مشيرا إلى أن "هناك تحقيقات قضائية تجرى بملف الاتصالات والانترنت غير الشرعي داخل وزارة الإتصالات"، موضحا أن "الملف الأساسي للإنترنت غير الشرعي يتم متابعة جزء منه في القضاء العسكري وجزء آخر مع المدعي العام للتمييز".

وكشف فضل الله "أننا تبلغنا اليوم (أمس) من القضاء بوجود ادعاءات بملف الانترنت غير الشرعي، وقد وضع الملف على المسار الصحيح"، مؤكدا أنه "يحق لنا أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين بالملف، لكننا نترك الأمر للقضاء لمتابعته".

كما أكد الوزير حرب أن "الملفات تسير في المسار الطبيعي القانوني الذي سيسمح بأن تتم تبرئة البريء ومحاكمة المتهم". وقال: "لن أغطي احدا، و"بحياتي ما حميت حدا ولن أحمي أحدا".

في سياق آخر، أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل، أن التحرك الذي هدد به "التيار الوطني الحر" في الشارع "لا عودة عنه، لأنه سيأتي دفاعا عن لبنان".

وأضاف "موقفنا من انتخابات رئاسة الجمهورية وسائر القضايا الوطنية غير مرتبط بأي موضوع آخر، لأننا نعتبر أن الحفاظ على هذا النظام والعيش المشترك، والحفاظ على لبنان، يبدأ بالمحافظة على الميثاقية وإلغاء لبنان يبدأ بإلغاء الميثاقية".

وقال إن "عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ووطنهم موضوع غير قابلة للنقاش".

في غضون ذلك، أكد مكتب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في بيان أمس، أن خبر تجميد علاقته مع كتلة "المستقبل" النيابية، عار عن الصحة، واصفا الخبر الذي نشر في إحدى الصحف بأنه "مجرد سخافة لا أكثر".
الجريدة بيروت