«الإدارية» تفصل في وقف زيادة البنزين 28 الجاري

في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الإدارية حجز القضية المرفوعة من المحاميين نواف الفزيع ومحمد جاسم دشتي ضد مجلس الوزراء ووزير النفط، لوقف قرار زيادة ارتفاع أسعار البنزين لجلسة 28 الجاري، كشفت الحكومة في دفاعها أمام المحكمة أمس عن مفاجأة بأنها لم تصدر أي قرار إداري بزيادة البنزين، وأن مجلس الوزراء أصدر توصية وتوجيها الى شركة البترول نحو زيادة أسعار البنزين، وبالتالي فلا يمكن مخاصمة الحكومة عن قرار لزيادة أسعار البنزين.

وبينما طالبت "الإدارية" في الجلسة المستعجلة دفاع الحكومة بتقديم رد يفيد نشر الحكومة قرار زيادة أسعار البنزين، ردت الحكومة بعدم نشرها القرار، لأنه ليس قرارا إداريا حتى يتم نشره بالجريدة الرسمية، كما قدم المحاميان رافعا القضية أعداد "الجريدة الرسمية" قبل صدور القرار بزيادة أسعار البنزين وحتى آخر عدد قبل الجلسة يوضح عدم نشر الحكومة قرار زيادة أسعار البنزين.

وأكدت الحكومة، في مذكرتها التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن الثابت بأنه بتاريخ 1/ 8/ 2016 فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 32/ 2016 على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 26أ/2016 المنعقد بتاريخ 31/ 7/ 2016 وأصدر المجلس قراره التالي:

أولا: الموافقة على المقترح المقدم من (لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة) بشأن تحديد أسعار البنزين، وذلك على النحو التالي:

- بنزين ممتاز (91) 85 فلسا/ لتر.

- بنزين خصوصي (95) 105 فلوس/ لتر.

- بنزين الترا (98) 165 فلسا/ لتر.

وذلك على أساس ربط سعر بنزين الترا (98) بأسعار النفط الخام العالمية، بحيث يكون غير مدعوم، وإضافة هامش ربحي (15 في المئة)، مع مراعاة مراجعة السعر كل ثلاثة أشهر.

وبينت الحكومة أنه تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالمقترح المقدم من "لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة"، على أن يعمل به اعتبارا من 1/ 9/ 2016 تكليف لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بالمراجعة كل ثلاثة أشهر لأسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن، وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميا

وقد تم إخطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بالوكالة بهذا القرار بموجب كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة رقم 10/ 611 بتاريخ 4/ 8/ 2016 وإخطار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

وبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي أقام دعواه الماثلة، طالبا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1/ 8/ 2016 برفع أسعار البنزين، وبالتالي تكون دعوى المدعي على هذا النحو غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري، وبانتفاء هذا القرار ينتفي معه طلب وقف تنفيذه.