طعن ثانٍ على قانون البصمة الوراثية أمام «الدستورية»

تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا دستوريا جديدا على قانون البصمة الوراثية، لمخالفته الدستور، بعدما تلقت في يونيو طعنا على ذات القانون، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الشهر المقبل جلسة لنظر الطعنين، للتأكد من سلامة إجراءاتهما الخاصة، ثم تحدد موعدا لنظرهما.

وقدم الطعن الجديد المحامي عادل عبدالهادي، على سند مخالفته الدستور والشريعة الإسلامية، فضلا عن إخلاله بالخصوصية، مضيفا ان قانون البصمة يتضمن العديد من المخالفات الدستورية الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان، وهو ما يتعين العمل على إيقافه للمخاطر التي يتضمنها.

واضاف العبدالهادي، في بيان صحافي، ان هذا القانون تعرض لحقوق الإنسان الاساسية، ففيه مخالفة واضحة ايضا لمبادئ الشريعة الإسلامية وفقه السنة النبوية لجهة إثبات ونفي النسب، وهذا أمر لا يمكن تجاهله في الكويت التي تطبق قواعد الشريعة في أحكام النسب.

ولفت الى ان "التبريرات وما نسمعه في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بشأن قانون البصمة الوراثية ومجالات استخدامه يؤكد عدم إدراك من يصرحون بموضوع البصمة معناها، طالما انهم يشبهون البصمة الوراثية، وهي نواة الانسان، ببصمة الاصبع او الصورة الشخصية".

واوضح ان "المحاكم هي المرجع الأعلى الذي يلجأ اليه الافراد، سواء في الكويت او في العالم لحماية خصوصياتهم، ومنع انتهاكها، وهذا هو المرجع الذي نحتكم اليه اليوم لنعيد تصويب الامور، حماية لحقوق الانسان وصونا لروح الدستور والمحافظة على هيبة الدولة".