الحكومة: أوصينا «البترول» بزيادة البنزين

أكدت الحكومة في دفاعها عن قرار زيادة أسعار البنزين، أن مجلس الوزراء أصدر توصية وتوجيهاً إلى مؤسسة البترول بشأن الزيادة، وبالتالي لا يمكن مخاصمة الحكومة عن قرار رفع الأسعار.

جاء ذلك في مذكرة الحكومة التي قدمتها في القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية المرفوعة من محامين ضد مجلس الوزراء ووزير النفط، لوقف قرار زيادة أسعار البنزين، وحجزتها المحكمة للحكم بجلسة 28 الجاري.

وأوضحت الحكومة أنها لم تنشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، لأنه ليس قراراً إدارياً، لافتة إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 32/2016 بتاريخ 1/ 8/ 2016 لا يعدو كونه توصية أو توجيهاً لجهة الاختصاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية أو التوجيه، وبالتالي لا يعد هذا القرار بأي حال من الأحوال قراراً إدارياً، بالمعنى المقصود قانوناً، وذلك في ظل استقرار أحكام محكمة التمييز على النحو الذي تم تبيانه في المبادئ المستقر عليها في هذا الشأن.

في مجال قضائي آخر، تلقت المحكمة الدستورية أمس طعناً دستورياً جديداً من المحامي عادل عبدالهادي على قانون البصمة الوراثية، على سند مخالفته للدستور والشريعة الإسلامية، فضلاً عن إخلاله بالخصوصية.

وكان أحد المواطنين تقدم في 13 يونيو الماضي، بأول طعن بعدم دستورية القانون أمام «الدستورية» التي من المتوقع أن تحدد الشهر المقبل جلسة لنظر الطعنين، للتأكد من سلامة إجراءاتهما الخاصة، ثم تحدد موعدا لنظرهما.