أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. علي العمير، أن عطاءات مناقصة الزورق الرقابي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سيتم تحويلها الى ديوان المحاسبة، مشيرا الى وجود أسباب فنية ورقابية ومالية أدت الى إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد.جاء ذلك في رد بعث به الوزير العمير باسم هيئة الزراعة، جوابا عن سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي حول تفاصيل مناقصة الزورق الرقابي للهيئة. وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية في الهيئة، م. توفيق الحداد، الذي جاء الرد باسمه إنه تم طرح المناقصة في شهر أبريل 2014، ومن ثم تمت إعادة طرحها في نوفمبر 2014، حيث تعددت الأسباب التي دعت قطاع الثروة السمكية الى طلب إلغاء المناقصة الأولى لزورق الرقابة البحرية، ما بين أسباب فنية ورقابية ومالية، ومنها تعديل بعض المتطلبات بالزورق مثل: تقليل السرعة من 29 الى 26 عقدة، وكذلك تخفيض الحمولة الكلية للزورق بما يتناسب مع حجم الزورق. وأضاف أنه تبين للهيئة بعد مراجعتها للمناقصة المطروحة بعض الأخطاء الفنية والتعاقدية سيترتب عليها خلل واضح بالتصنيع، والدخول في خلاف مع المناقص بعد التعاقد، ومنها عدم وجود توصيف للسفينة المطلوبة classification notation.
رموز التصنيف
وتابع انه تمت إضافة رموز التصنيف بالمناقصة المطروحة حاليا، بما يتناسب مع نوع الزورق المطلوب لتكون classification notation 100A1-MONO-PATRIK-UMS+LMC-MCH-G6 مما يمكن جهات التصنيف من تحديد نوع وتكلفة الأعمال المطلوبة، بخلاف ما ورد بالمناقصة الملغاة، التي لم تحدد دور جهات التصنيف، وبالتالي ترك الأمر لحوض البناء للتقييم، ومن ثم محاولة تقليل دور جهات التصنيف قدر الإمكان لزيادة الأرباح، مما يؤثر سلبا على أساليب التصنيع ودخول الهيئة في مراحل الأوامر التغييرية للتصحيح.وأشار الى أنه تمت إضافة المعاهدات والاتفاقيات (rules & Refulations) ذات العلاقة التي توجب على حوض البناء وجهة التصنيف التقيد بما ورد بها من شروط ومواصفات، إضافة الى الشهادات المطلوبة (certification) للتقديم من قبل الجهتين.وأكد أنه لم يتم توقيع العقد، حيث سيتم تحويل عطاءات المناقصة لديوان المحاسبة، حسب اجراءات المناقصات، وذلك بعد صدور مرسوم اعتماد الميزانية.وردا على سؤال حول ما اسم الشركة المصنعة للزورق؟ وما منشأ التصنيع؟ وهل سبق للشركة المصنعة تسويق مثل هذا الزورق لبلدان غير الكويت؟ مع تزويده بكلفة البيانات ذات العلاقة بالموضوع، قال الحداد إن اسم الشركة AKLENIZ تركيا، ووكيلها بالكويت شركة البوم للمعدات البحرية والغوص، وإنه تم تصنيع سفن وزوارق عدة من قبل الشركة.مكتب استشاري
وأكد أنه تم إعداد المناقصة من قبل الجهة المختصة بإدارة الرقابة البحرية وفريق العمل المشكل بالقرار رقم 2011/1467 بتاريخ 28/ 11/ 2011 واختصاصاته، ولم تتم الاستعانة بمكتب استشاري للمناقصة الحالية، حيث إن ممثل الادارة العامة للإطفاء قد أشار الى عدم وجود حاجة ملحة الى مكاتب استشارية لإعداد تلك المواصفات ضغطا للمصاريف، وتوافقا مع المبالغ المحدودة المدرجة بميزانية الهيئة، حيث إنهم يمتلكون تلك الخبرات بأعمالهم السابقة لأكثر من 14 مشروعا مماثلا، وضغطا للميزانية، ولتوافر الخبرة لدى الجهات الحكومية الموثقة، فقد ارتأت الهيئة الاستعانة بخبراتهم بهذا المجال.وأضاف أن الهيئة أجرت التعديلات اللازمة للشروط الكوادر الوطنية المتوافرة بقطاع الثروة السمكية بالهيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء ممثلة في عقيد م. موسى أكبر على الوجه السالف الإشارة اليه أعلاه من مبررات.وأشار الى أن إدارة الرقابة البحرية، الجهة المنوط بها استخدام الزوارق المطلوبة، قد أفادت بموجب كتابها المؤرخ 12/ 8/ 2014 بأنها اطلعت على التعديلات على المواصفات والشروط التي ادرجت بالمناقصة الجديدة، وأقرت بأنها متطابقة مع متطلبات العمل بالإدارة، وأنهم قاموا بمراجعتها واعتمادها من قبل فريق المهندسين المختصين بالإدارة.لا وسيط
ورداً على سؤال: هل كان هناك أي دور لوسيط في عملية الشراء من داخل الكويت أو من خارجها؟ قال الحداد: لا يوجد وسيط، حيث إن جميع المتقدمين ينطبق عليهم البند 3 من المادة 2 من الشروط العامة، التي تنص على أنه "يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات صفة اعتبارية وكيان قانوني وتجاري وإداري واضح، وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري في موطنها، ويجوز أن تكون أجنبية، بشرط ان يكون لها شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق".وذكر أن 11 شركة تقدمت مع الأسعار، وتم إصدار قرار بتشكيل فريق برئاسة مدير إدارة الرقابة البحرية للإشراف على عملية الشراء رقم 1432/ 2014 بتاريخ 12/ 12/ 2014.وإجابة عن السؤال: هل تسلمت الهيئة أي تظلمات أو اعتراض من شركات ساهمت في تقديم العطاءات؟، قال الحداد: تم تسلم 4 تظلمات محالة إلينا من قبل لجنة المناقصات، وتم الرد عليها، حيث أخذت لجنة المناقصات رأي الهيئة حسب الرد، وتم حفظ جميع التظلمات من قبل لجنة المناقصات.