كذبة البنزين!
انتهى عملياً موضوع البنزين، وإذا كان هناك بصيص أمل فهو في الدعوى المرفوعة أمام القضاء، لا في أروقة البرلمان أو شوارب نوابه، وفي الوقت الضائع أصلاً.
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
انتهت صلاحية قصة العفو الأميري وعاد موضوع البنزين إلى السطح من جديد لتتبدى مسرحية أخرى هي طلب جلسة خاصة لمناقشة زيادة سعر البنزين وتوجيه استجواب للحكومة في محاولة بائسة لإعادة اسم مجلس الأمة للظهور بعدما انطمست ملامحه تماماً، والمضحك في طلب الجلسة الخاصة أن الكثير من نواب "الجوخ" الذين طبّلوا ودافعوا عن قرار الحكومة في زيادة سعر البنزين زجوا بأسمائهم في هذا الطلب الذي وُلِد ميتاً ولم يحصل على النصاب المطلوب! لذلك لم يتبق سوى تقديم الاستجواب الصوري بناءً على رغبة حكومية حتى يتعزز وجود المجلس في جيبها!موضوع البنزين انتهى عملياً، وإذا كان هناك بصيص من الأمل فهو في الدعوى المرفوعة أمام القضاء، وليس في أروقة البرلمان أو شوارب نوابه، وفي الوقت الضائع أصلاً، حيث لم يتبق من عمر هذا المجلس سوى أشهر محدودة، وفي اعتقادي أن استمرار المضغ في قصة البنزين خلال ما تبقى من دور الانعقاد الأخير هو لمجرد صرف الأنظار عن الكثير من الملفات التي استعرض بعض النواب عضلاتهم في فتحها وإعلان نتائجها أمام الشعب وفشلوا في ذلك مثل فضيحة الإيداعات والتحويلات، وملف "الداو"، والتستر على مشروع المطار والحرم الجامعي في الشدادية، والهبات المجانية للأراضي والمزارع والقسائم الصناعية، وفقدان الحكومة لأي برنامج حقيقي وواضح في معالجة الأزمة المالية وتحديد موعد إفلاس الدولة وإلغاء التموين عن المواطنين! السؤال المحيّر هو: متى يتعظ الكثير من الناس ويحررون عقولهم ولا يسلمونها إلى أصحاب المصالح التجارية أو السياسية للتلاعب بها متى ما أرادوا؟!