خلافات شرسة وتبادل اتهامات بين قطاعات «الداخلية»

خلافات واتهامات وتسريبات إعلامية، والكل يهاجم الكل، هذا هو حال قيادات قطاعي شؤون الإقامة والمرور بوزارة الداخلية، على خلفية تصريح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لوسائل الإعلام بأنه تدخل سافر في عملهم واتهام مبطن لهم وتشكيك في المنظومة المرورية وقراراتها التنظيمية، والتي تصدر من وزير الداخلية أو وكيل الوزارة سواء الحاليين أو السابقين.

وأكد مصدر مروري مطلع لـ«الجريدة» أن ما صرح به اللواء مازن الجراح، والمدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي حول وجود تلاعب بآلية صرف رخص قيادة لوافدين يحملون اقامة وفقا للمادة 20، تحت مسمى طباخ أو خادم من الجنسين، كلام غير دقيق ومبالغ فيه.

ولفت المصدر الى ان هناك العديد من الوافدين تحصلوا على رخص قيادة منذ سنوات عديدة، لكن بعد صدور القرارات التنظيمية الاخيرة التي حددت المستحقين للرخص من الوافدين، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الاهلي او وفقا للمادة 20، لم يتحصل أي وافد لا تنطبق عليه الشروط على رخصة قيادة.

واستغرب هذه التصريحات وتوقيتها، داعيا قيادات قطاع الاقامة الى الالتفات الى عملهم الحقيقي، والبحث عن مشاكل العمالة الوافدة التي وصل عدد مخالفيها الى 160 الفا.

ولفت الى ان قيادات قطاع الإقامة تسعى الى ذر الرماد بالعيون، ومحاولة الهرب من مشاكلهم الى معارك جانبية يتنفسون من خلالها، بعد ان ضاق المواطن والمقيم بالقوانين التي صدرت مؤخرا من قبلهم وأبرزها قانون مكاتب الخدم.

وتساءل المصدر: «إن كان قياديو قطاع الاقامة فرحين بهذا الانجاز واكتشافهم طباخين وخدما يحملون رخصا قيادة، فأين هم من غالبية العمالة الوافدة الحاصلة على رخص قيادة ولا ينطبق عليها القرار الوزاري، خصوصا ان أعدادا كبيرة من الوافدين تحصلوا عليها قبل القرارات التنظيمية؟ وما هي آلية سحب رخص القيادة من اي شخص تحصل عليها قبل القرارات التنظيمية الاخيرة بعد ان اصبحت حقا مكتسبا؟».

من جانب آخر، اكد مصدر مطلع في الادارة العامة لشؤون الاقامة أن قيادات قطاع المرور فوجئوا بالمعلومة التي توصل إليها مسؤولو قطاع الاقامة، والتي اعتقدوا انها ستبقى حبيسة الادراج، ولم يحركوا ساكنا تجاه الخدم من حملة المادة 20 الذين يحملون رخص قيادة ويستخدمونها في تحميل الركاب او قيادة المركبات المتهالكة.