فساد في توريد فول الصويا يضعه على درب التقصي

على خطى قضية فساد توريدات القمح التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية، وكانت أحد أسباب إطاحة وزير التموين السابق خالد حنفي، طالب برلمانيون بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق في واقعة فساد أخرى في توريدات فول الصويا في محافظتي المنيا وبني سويف بصعيد مصر.

وقال رئيس "الحركة الوطنية لفضح الفساد" الناشط الحقوقي روماني جاد الرب في تصريحات، إن الشركة الوطنية للصناعات الغذائية "كارجيل" تعاقدت مع التعاونيات والجمعيات الحقلية بمحافظتي بني سويف والمنيا لتوريد خمسة آلاف طن من فول الصويا، مضيفاً: "سعر طن فول الصويا يبلغ 5200 جنيه، لكن الموظفين في التعاونيات والجمعيات الحقلية يشترونه من التجار بـ4900 جنيه، وترفض الشركة شراء إنتاج الفلاح المصري لتحقيق ربح 300 جنيه في الطن الواحد، مما يضر بالفلاح".

من جانبه، انتقد النائب البرلماني عن محافظة المنيا توحيد تامر، صمت الحكومة تجاه وقائع الفساد المستمرة، وعدم دفاعها عن حقوق الفلاح التي نص عليها الدستور، موضحاً لـ"الجريدة" أن هناك فساداً واضحاً في وزارة الزراعة، محملاً الحكومة مسؤولية تلاعب التجار وموظفي التعاونيات بالفلاحين. وشدد على أن نواب البرلمان سيطالبون مع بداية دور الانعقاد الثاني بالتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين المشاركين فيها.

بدوره، أكد عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد توريدات القمح فتحي الشرقاوي، أنه سيتم عرض قضية توريدات فول الصويا على البرلمان، مضيفاً لـ"الجريدة": "سأطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الواقعة".

في السياق، طالب عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب ربيع أبولطيعة، بسرعة تدخل وزير الزراعة عصام فايد والدفاع عن حقوق الفلاح المصري المهدرة لمصلحة مجموعة منتفعين من موظفي التعاونيات والجمعيات الزراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف، مشدداً في تصريحات لـ"الجريدة" على أن لجنة الزراعة سيكون لها موقف حازم تجاه هذه القضية في حال عدم تحرك الحكومة.

يذكر أنهكُشف في يونيو الماضي، عن وقائع فساد في توريدات القمح، الذي تعد مصر أكبر مستورد له على مستوى العالم، وإثر ذلك تشكلت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق استطاعت الكشف عن أكبر قضية فساد حكومي في تاريخ مصر في العديد من صوامع تخزين القمح بمختلف المحافظات، وقدر أعضاء في اللجنة حجم الأموال المهدرة بمليارات الجنيهات.