طلب «طارئة البنزين» يكتمل والكرة في ملعب الحكومة

رغم محاولات الحكومة إجهاض عقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، أعلن النائب أحمد القضيبي تقدمه رسمياً بطلب عقد دور انعقاد طارئ لبحث تلك التداعيات بعد اكتمال عدد موقعي الطلب، ووصوله إلى 35 نائباً، ملقياً بالكرة في ملعب الحكومة.

وقال القضيبي، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إنه سلم الطلب إلى الأمين العام لمجلس الأمة وتم قبوله، ليحيله الأخير بدوره إلى رئيس مجلس الأمة، مبيناً أنه سيتم تحديد موعد الجلسة الطارئة بالتنسيق بين رئيسي مجلسي الأمة والحكومة في أسرع وقت.

وعما إذا كانت هناك إشكالية دستورية في تحديد موعد الجلسة بتاريخ 22 سبتمبر (أمس)، أجاب: «لا وجود لأي من ذلك في مضمون الطلب المقدم»، موضحاً أن «هذا ما أكده الأمين العام عند تسلمه إياه، لأن الطلب ينص على تحديد موعد الجلسة بشكل توافقي بين الحكومة والمجلس»، مضيفاً أن الحكومة ملزمة بحضور تلك الجلسة الطارئة، بحسب نص الدستور، «وموعدها الجديد سيتضح الأسبوع المقبل».

ووقع على طلب القضيبي مساء أمس الأول كل من النائبين ماضي الهاجري وعبدالله العدواني، ثم انضم إلى ركب الموقعين أمس النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري.