بالعربي المشرمح: قرطعونا وتقرطعنا!

دولة نفطية ذات ملاءة مالية عالية جداً، ولديها استثمارات جيدة ودخل ممتاز إذا ما قورن بكثافة مواطنيها، ومع ذلك تتجه سياسة حكومتها إلى فرض ضرائب على مواطنيها بطريقة استفزازية وعبثية لا يتقبلها عاقل، لاسيما في زمن بات معظم الناس يعرفون ما يملكه البلد من أموال طائلة، وفي وقت يَرَوْن فيه تردي الخدمات وسوء الإدارة والصرف اللامنطقي وغير المقبول، وهو الأمر الذي يجعل المواطن لا يتقبل أي ضريبة برحابة صدر تفرض عليه.

الكارثة أن الحكومة زادت أسعار البنزين والكهرباء والماء، وقلصت الدعوم، كما رفعت رسوم الطوابع والشهادات التي تطلبها من المواطنين، وفي المقابل لم تجرؤ على فرض أي زيادات أو ضرائب على التجار حتى بات المواطن يعتقد أن أعضاء الحكومة هم التجار والمتنفذون وأنها تعمل لمصالحهم والحفاظ على تجارتهم، فبلغ بها الأمر أن تراعي رفعها لأسعار البنزين لتلغي قرارها في تجميد الأسعار.

وإذا ما تصورنا رواتب أغلبية المواطنين فسنجد أن متوسطها لا يتجاوز الألف دينار شهرياً، يصرفها بمعدل ٤٠٠ دينار إيجار شقة، و١٥٠ قسط سيارة، و٥٠ دينارا تذهب مصروفاً للأولاد، ومثلها للتلفون، وبمعدل ١٠٠ تصرف للكهرباء والماء والبنزين، ومثلها للتموين، فيتبقى معه ١٥٠ تذهب إلى الخادمة، ولمأكله هذا، ولم أذكر أقساط البنك والأثاث وغيرها من المصروفات التي يتكبدها المواطن شهرياً، فتخيلوا كيف يعيش المواطن العادي في ظل هذا الغلاء الفاحش وفي كنف حكومة متجهة إلى فرض ضرائب أخرى عليه، وهو يراها تهب كل مَن هب ودب وتوزع الهدايا والعطايا داخل وخارج الوطن دون أي اكتراث بمواطنيها.

يعني بالعربي المشرمح:

الحكومة قرطعتنا وتقرطعنا دون أن نقول لها: يا حكومة قبل أن تقرطعي المواطنين اعملي دراسة بسيطة على دخولهم ومصروفاتهم الأساسية لتعرفي معاناتهم وجربي تقرطعين التجار الذين منحتهم القسائم الصناعية والأراضي التجارية واعرفي دخولهم، فقرطعة المواطن لا تسمن ولا تغني من جوع، وقرطعة التجار إن تمت فستنهي عجزكم الذي تتحدثون عنه.