أقر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بوجود اختلاف في الرؤى بين مصر والسعودية حول التعاطي مع الأزمة السورية، مؤكدا أن بلاده لم تنتهج نهج الرياض في التركيز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية.

وقال شكري لصحف الأهرام والأخبار والوطن المصرية، في حوار منشور في عدد أمس، إن الإطار السياسي هو ما سيخرج سورية من أزمتها، ولابد أن يشمل جميع أطراف المجتمع السوري وعناصره، لا أن يشمل الجانب الإرهابي.

Ad

وردا على سؤال حول مصير بشار الأسد، قال الوزير المصري: "هذا شأن الشعب السوري، ويجب ألا نصوغ الأمر في حدود شخص بعينه، ونضيع الوقت في استبيان فترة ما بعد انتهاء مرحلة الصراع، ولكن يجب أن تركز كل الأطراف جهودها في الاتفاق على ملامح الخريطة الخاصة بالحل السياسي وكيفية بلورتها".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سورية الأربعاء الماضي، رفض بلاده إدخال أي تنظيمات إرهابية في عملية الحل السياسي للأزمة السورية، في إشارة الى محاولات إدماج "جبهة النصرة" في المعارضة السورية، بعد إعلانها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، وتغيير اسمها الى "جبهة فتح الشام".