16 ألف بلاغ بسبب «وصلة رقص» لطفلة في التاسعة

سادت حالة من الاستياء في مصر، خصوصا في الأوساط الحقوقية والمعنية بشؤون الطفل، بعد ظهور طفلة في التاسعة من عمرها تدعى حبيبة، في وصلة ساخنة مرتدية بدلة رقص في فيديو كليب يضم عدداً كبيراً من الأطفال، بدأت تعرضه إحدى القنوات الفضائية قبل أيام، حيث أصدر "المجلس القومي للأمومة والطفولة" بياناً يستنكر فيه الواقعة، بعد تلقيه نحو 16 ألف بلاغ هاتفي، يطالب فيه بوقف بث الفيديو كليب، ومحاسبة القناة المسؤولة عن عرضه.

الفيديو كليب، الذي انتشر الحديث عنه بعد ساعات قليلة من بثه على قناة "مزازيك" الفضائية، بعنوان "المراجيع يا ولاد" تضمن استخدام الطفلة في فرقة موسيقية وتصويرها في ملهى ليلي، منوهاً عن الطفلة بوصفها "الفنانة الاستعراضية حبيبة... تسع سنوات".

إلى ذلك، قال "المجلس القومي للأمومة والطفولة" في بيان الأربعاء الماضي، إن الكليب يعد استغلالاً صارخاً للأطفال، مناشداً غرفة صناعة الإعلام بضرورة تشديد الرقابة على الأعمال الفنية المسيئة للأطفال، أو تسعى إلى استغلالهم.

في حين وجهت نائبة وزير الصحة مايسة شوقي، بلاغاً إلى النائب العام تطالبه باتخاذ الإجراءات للتحقيق في الواقعة ومقاضاة القناة الفضائية المسؤولة عن بث الكليب، مشيرة إلى أن الفيديو لا ينتهك حقوق الطفل فقط، بل يسيء للأسرة المصرية عموماً، ويشكل خطورة على المجتمع، خصوصاً في زيادة العنف والتحرش في أوساط الناشئين.

على المستوى القانوني، قال رئيس شبكة الدفاع عن الطفل في نقابة المحامين أحمد مصيلحي، إن الفيديو كليب واستغلاله المسيء أخلاقياً ومعنوياً لطفلة، له شقان في القانون، الأول أنه تم تعريض الطفلة للخطر من خلال قيامها بأفعال تؤثر سلباً على التنشئة والأخلاق، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس سنة، والشق الثاني إذا ثبت أن الطفلة تقوم بعمل وتتلقى مقابلاً مادياً، وهنا تصنف الواقعة "جناية" تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

الواقعة أحدثت صدى إعلامياً واسعاً أيضاً، حيث قالت عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة سابقاً ليلى عبدالمجيد، إن الفضائيات تجاوزت في بث مواد قد يجرمها القانون، نتيجة غياب الرقابة عليها، موضحة لـ"الجريدة" أن جهاز حماية المستهلك حرك قضايا ضد قنوات فضائية متجاوزة ولم تثمر عن شيء.

وتابعت: "هناك مواثيق إعلامية تدين أخلاقياً بث مواد يتم استغلال الأطفال فيها بشكل مسيء، لكن المواثيق لا تلزم بأية عقوبة قانونية، لذلك هناك ضرورة لسن قوانين تجرم وقائع استغلال الأطفال من جهات إعلامية.