مخاوف من غلاء يشمل البنزين والمترو

على الرغم من النفي الحكومي المتكرر في الآونة الأخيرة بشأن زيادة أسعار المحروقات أو رفع تذكرة مترو الأنفاق في الوقت الحالي، فإن حالة قلق تسيطر على المواطن المصري من موجة غلاء مرتقبة، في ضوء ما بات أكيداً بخصوص اتخاذ الحكومة لإجراءات "قاسية" يتصدرها رفع الدعم، استجابة لشروط بديهية يحددها صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار.

وعزز المخاوف الجماهيرية، أن موعد حسم الموافقة النهائية، التي مازالت مبدئية حتى الآن على منح صندوق النقد قرضاً لمصر يسدد على ثلاث سنوات، سيتم بعد اجتماع مزمع عقده خلال أكتوبر المقبل، ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن النفي الحكومي بشأن احتمالات رفع الدعم عن المحروقات وسلع أساسية، سيكون بلا معنى، فحين يوافق الصندوق الدولي على القرض، ستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واضحة في اتجاه رفع الدعم بشكل كامل.

وفي حين كان متوقعاً أن يتم رفع أسعار مترو الأنفاق، خلال سبتمبر الجاري، وقبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أكدت وزارة النقل في بيان لها أمس الأول، تأجيل زيادة أسعار المترو بالتسعيرة الجديدة مع بداية عام 2017.

وبالمثل، نفى وزير البترول طارق الملا، في تصريحات له، صدور أية قرارات حكومية تتضمن إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاثة أعوام من الآن، في حين أعلن وزير الصناعة طارق قابيل، خلال مؤتمر "يورومني" الثلاثاء الماضي، أن تعويم الجنيه سيحدث على المدى الطويل، وقال إنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك.

وانتقدت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس يُمن حماقي، تصريحات وزير الصناعة وأكدت أنها مسألة خطيرة ستلحق ضرراً بالاقتصاد وستؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، لافتة إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحديد السعر الحقيقي للجنيه لا تعويمه لتأمين متطلبات العرض والطلب.

من جانبه، توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر صلاح الدين محمود، اضطرار الحكومة إلى إجراءات مثل رفع الدعم وزيادة أسعار تذكرة المترو وخفض الجنيه، لتحقيق مطالب صندوق النقد الدولي، مضيفاً لـ"الجريدة": "سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية وخاصة لمحدودي الدخل".

وقال رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أمير الكومي لـ"الجريدة": "إذا اتخذت الحكومة خطوة أخرى لرفع الأسعار، فإن عليها اتخاذ إجراءات موازية لحماية المستهلك"، بينما أكد أستاذ الاجتماع السياسي سعيد صادق، أن ارتفاع الأسعار سيؤثر أيضاً على الطبقة المتوسطة في المجتمع، متوقعا حدوث إضرابات عمالية للمطالبة بزيادة الأجور، ما يتطلب من الحكومة وضع خطط مدروسة لعدم تفاقم الأزمة.