دخلت الأزمة السياسية في ليبيا إلى مزيد من التعقيد، مع إعلان المجلس الرئاسي الأعلى للدولة الذي يقوده رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، توليه السلطة التشريعية في البلاد، وتنحية البرلمان المتخب الذي يتخذ من طبرق مقراً.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عن قلقه من خطوة المجلس الأعلى الذي يشرف على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

Ad

وقال كوبلر في "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر"، أمس الأول: "قلق من القرار الأحادي الجانب لمجلس الدولة، والذي يتعارض مع روحية الاتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات الليبية يجب أن تعمل معا".

وكان مجلس النواب المنتخب، الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرا له، اعتبر أن إعلان المجلس الأعلى تولي المهام التشريعية في البلاد بمنزلة تصعيد للأزمة. وقال المجلس في بيان، أصدره رئيسه عقيلة صالح، إن الخطوة تعد "انقلابا من جانب المجلس، ولا تساعد في استكمال الحوار وتهدد مصيره".

وناشد مجلس النواب البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق، وكذلك كل الدول الراعية للحوار.

وطالب المجلس الأعلى الموالي لحكومة الوفاق، ظهر الأربعاء الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى إدانته "التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للانقلاب العسكري"، في إشارة إلى سيطرة قوات القائد العسكري خليفة حفتر التابعة لمجلس طبرق على الهلال النفطي.

في سياق آخر، أعلن مستشفى مصراتة المركزي، ليل الخميس - الجمعة، انه استقبل 10 قتلى وأكثر من 60 جريحا من قوات عملية "البنيان المرصوص"، التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش"، جراء تجدد المعارك بعد توقفها مدة أسبوع.

يذكر أن عملية البنيان المرصوص انطلقت في منتصف الماضي لتطهير المدينة من "داعش" الذي يبسط سيطرته عليها منذ منتصف عام 2014.