سقوط سوق النفط سببه عناد غير ذكي يحكم قرارات المنتجين

ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أنه منذ سقوط سوق النفط في خريف عام 2014، لم تتعاف أسعار النفط، الجزء الغالب من خسارة الأسعار، مبرر، فالتقدم التقني خلق منافساً للنفط التقليدي بأسعار باتت تراوح ما بين 55-60 دولارا. ولكن معدل أسعار النفط أدنى بنحو 15 دولارا عن سعرها العادل، ومعظم السبب ناتج عن تخمة المعروض لأسباب سياسية دافعها عناد غير ذكي يحكم قرارات منتجي النفط التقليدي.

وخطورة الوضع، حسب تقرير شركة الشال للاستشارات، هي في تكرار خطايا ثمانينيات القرن الفائت، عندما ظل المنتجون للنفط التقليدي يتصارعون على حصص الإنتاج حتى الكذب في حجم احتياطياتهم، حتى هوت الأسعار إلى مستوى غير محتمل، واستهلكوا معظم احتياطيات السبعينيات المالية، وانفرطت منظمة أوبك في ديسمبر 1985.

تدمير ذاتي

وأوضح التقرير أنه لا يبدو أن هناك أملا كبيرا في ضبط جانب العرض، لأن النفط التقليدي بات عنصراً في معركة تدمير بين أطراف إنتاجه، وهو في الواقع تدمير ذاتي أيضاً، لذلك بات مهماً التعامل مع سيناريو لأسعار نفط منخفضة مهما كانت احتمالات تحققه، والتركيز على ضبط جانب الطلب على صرف إيراداته، أي الإنفاق العام.

وأضاف ان خفض النفقات العامة، لا يبدأ، وإن كان لابد وأن يشمل، أقل البنود نفعاً وأشدها قلة شعبية، مثل قراري الديزل والبنزين، وإنما البدء بمواجهة حاسمة للفساد والهدر وأمثلتهما صارخة، ثم بالضريبة، وبعدها الحد من الدعم للسلع والخدمات.

خفض سعر التعادل

وتابع، بمعنى آخر، لابد من خفض سعر التعادل للموازنة إلى حدود سعر للنفط مماثل لمعدل سعر برميل النفط الكويتي حالياً أو نحو 40 دولارا، والرسم البياني المرافق يعرض لحركة أسعار برميل النفط الكويتي ما بين أغسطس 2014 وأغسطس 2016. وذلك يتحقق بوسيلتين، خفض الإنفاق الفاسد وغير الضروري، وزيادة الإيرادات من مصادر أخرى، أهمهما دخل الاستثمارات، ثم الضريبة، ثم خفض الضريبة السلبية أي خفض مستويات الدعم.

وذكر التقرير، لكن، يبدو أن الحكومة تراهن على بقائها لأطول فترة ممكنة غير عابئة بتكاليف ذلك البقاء، وتحاول شراء بعض الوقت، فهي تعرف مثلاً، بأن أكثر من نصف نفقات العلاج بالخارج تذهب لشراء ولاء نواب ونافذين وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، وأن تكلفة شراء هذه الولاءات في سنة واحدة، تعادل نحو ضعف حصيلة رفع أسعار البنزين في نفس السنة، ولكنها تفضل الاستمرار في الرشوة، والاقتراض لتغطيتها على علاج فسادها، وتفضل مواجهة البقية أي كل الناس، لأنها أقل خطراً على بقائها.

خطورة الاقتراض

وأشار إلى أن خطورة الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي ليست في نتائجه الآنية، بل في مخاطره المستقبلية، فالاقتراض الحكومي من الداخل، يؤدي إلى شحة السيولة ومعها رفع تكلفة الاقتراض وتعثر القطاع الخاص خلافاً للمعلن عن دعم دوره في التنمية. والاقتراض من الخارج يعني سحب مؤجل من الاحتياطيات المالية بما يعنيه من تآكلها وفقدان عائدها، والاقتراض الداخلي والخارجي يعنيان إضافة بند لاحق للنفقات العامة لسداد أقساط وفوائد تلك القروض في زمن لابد فيه من زيادة النفقات العامة لمواجهة متطلبات الناس الأساسية من وظيفة وخدمات وبنى تحتية.

وبين التقرير أنه قد مضى عامان منذ سقوط سوق النفط، والحديث عن عودة ذلك السوق إلى رواجه السابق مجرد أضغاث أحلام، وضمان استدامة استقرار البلد في المستقبل صلبه اتخاذ القرارات الصحيحة منذ خريف عام 2014، والإدارة العامة لم تفعل ما هو صحيح لا حينها، ولا تفعل ذلك الآن. وكما أهملت الإدارة العامة كل التحذيرات حول حتمية انتهاء حقبة رواج أسعار النفط، وقادت البلد إلى مصيدة تضخم النفقات الجارية، ستقودها أيضاً إلى مصيدة القروض السيادية ما لم يتم تغيير جوهري لشخوصها ومسارها.

يمثل 5.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015

قال "الشال"، إن بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، ارتفع بما قيمته 150 مليون دينار، ليصبح 1.737 مليار دينار، في نهاية يونيو 2016، بعدما كان 1.587 مليار دينار، (منذ أغسطس 2014 حتى مايو 2016). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.737 مليار دينار، وأذونات الخزانة برصيد "لا شيء" (منذ يوليو 2012).

وأضاف التقرير أنه بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1.250 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولأكثر من سنتين 2.000 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.5 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (99.5 في المئة في نهاية مارس 2016). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.737 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، البالغ نحو 34.315 مليار دينار.وفيما يلي التفاصيل:

ذكرت نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.318 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 628.6 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.9 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.1 في المئة خلال الفترة من يونيو 2015 حتى يونيو 2016.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.370 مليار دينار، أي ما نسبته 41.9 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.215 مليار دينار في نهاية مارس 2016)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 10.8 في المئة خلال الفترة من يونيو 2015 حتى يونيو 2016.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.691 مليارات دينار، أي ما نسبته 67.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 3.199 مليارات دينار، أي ما نسبته 22.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.169 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.985 مليارات دينار، أي ما نسبته 23.3 في المئة من الإجمالي (نحو 7.966 مليارات دينار، في نهاية مارس 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.184 مليارات دينار، أي ما نسبته 9.3 في المئة (نحو 3.079 مليارات دينار، في نهاية مارس 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 2.150 مليار دينار، أي ما نسبته 6.3 في المئة (نحو 2.037 مليار دينار، في نهاية مارس 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 1.999 مليار دينار، أي ما نسبته 5.8 في المئة (نحو 1.952 مليار دينار، في نهاية مارس 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.399 مليار دينار، أي ما نسبته 4.1 في المئة (نحو 1.393 مليار دينار، في نهاية مارس 2016).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 41.151 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.5 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 209.1 ملايين دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5 في المئة فقط، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.5 في المئة خلال الفترة من يونيو 2015 حتى يونيو 2016. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.659 مليار دينار، أي ما نسبته 84.2 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 31.142 مليار دينار، أي ما نسبته 89.9 في المئة، وما يعادل نحو 3.517 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2016، فتذكر النشرة، أنه قد انخفض قليلاً جداً، على ودائع الدينار، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جداً، على ودائع الدولار، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.590 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.692 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.764 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.715 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2016، نحو 0.638 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.724 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.824 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.770 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار، مقابل الدولار، نحو 301.402 فلس كويتي، لكل دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بلغ نحو -0.15 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2016، عندما بلغ نحو 300.957 فلس لكل دولار.

بين تقرير "الشال" أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال أغسطس 2016، مقارنة بسيولة يوليو 2016، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 153.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 2.6 في المئة عن مثيلتها في يوليو 2016، البالغة نحو 150 مليونا، وانخفضت بما نسبته -23 في المئة مقارنة مع تداولات أغسطس 2015.

وحسب التقرير، توزعت تداولات أغسطس 2016 ما بين نحو 132.4 مليونا، عقوداً، ونحو 21.5 مليونا، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 316، توزعت ما بين 301 عقوداً و15 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 83 صفقة وممثلة بنحو 26.3 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ75 صفقة أو نحو 23.7 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من التداولات بـ32 صفقة، أو بنحو 10.1 في المئة من الإجمالي.

وذكر "بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 78 مليونا مرتفعة بنحو 16.3 في المئة مقارنة بيوليو 2016، عندما بلغت نحو 67 مليونا، وتمثل ما نسبته 50.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة، بما نسبته 44.7 في المئة في يوليو 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 92.3 مليونا، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -15.5 في المئة مقارنة بالمعدل". وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 229 صفقة مقارنة بـ211 صفقة في يوليو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 340.6 ألف دينار كويتي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري انخفضت إلى نحو 58.2 مليونا، أي بانخفاض بنحو -7 في المئة مقارنة بيوليو 2016، حين بلغت نحو 62.5 مليونا، وانخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 37.8 في المئة مقارنة بما نسبته 41.7 في المئة في يوليو 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 84.1 مليونا، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -30.9 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 80 مقارنة بـ89 صفقة في يوليو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 726.9 ألف دينار كويتي".

وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 16.5 مليونا، أي بانخفاض بنحو -18.8 في المئة مقارنة بيوليو 2016، حين بلغت نحو 20.4 مليونا. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 10.7 في المئة مقارنة بما نسبته 13.6 في المئة في يوليو 2016.

النشاط التجاري

ولفت إلى أن معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً بلغ نحو 45.1 مليونا، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -63.3 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 مقارنة بـ5 صفقات في يوليو 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 2.76 مليون. وتمت صفقة واحدة على نشاط المخازن وبلغت قيمتها نحو 1.2 مليون في أغسطس 2016 بينما لم تتم أي صفقة خلال يوليو 2016.

انخفاض كبير

وعند مقارنة تداولات أغسطس 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أغسطس 2015)، نلاحظ انخفاضاً كبيراً في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 199.9 مليونا إلى نحو 153.9 مليونا، أي بما نسبته -23 في المئة. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -9.5 في المئة، فبعد أن كانت نحو 86.2 مليونا في أغسطس 2015، انخفضت إلى نحو 78 مليونا في أغسطس 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -31.7 في المئة، وانخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -36.1 في المئة.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2016 حتى أغسطس 2016 بمثيلتها من عام 2015، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 2.33 مليار إلى حوالي 1.68 مليار، أي بما نسبته -27.7 في المئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -4 أشهر-، عند المستوى ذاته، ستبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 2.53 مليار، وهي أدنى بما قيمته 791.6 مليون دينار عن مجموع السنة الماضية، أي ما نسبته -23.9 في المئة، عن مستوى عام 2015، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3.32 مليارات دينار.