2.5% نمو موجودات البنك التجاري إلى 4.13 مليارات دينار

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 11.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.7 مليونا، خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي إن البنك سجل انخفاضاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 5.2 ملايين دينار، أو نحو 31 في المئة.

ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع في جملة المخصصات، وبنحو 9.3 في المئة، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي للبنك بنحو 4.1 في المئة، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع في إجمالي المصروفات.

وحسب "الشال"، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 70.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 71.5 مليونا، للفترة نفسها من عام 2015، أي إن هذه الإيرادات انخفضت بما قيمته 867 ألف دينار، أو ما نسبته 1.2 في المئة.

وتحقق ذلك نتيجة احتواء إيرادات التشغيل للنصف الأول 2015 على بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع، بلغ نحو 5.7 ملايين دينار. إضافة إلى انخفاض بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 1.1 مليون، وصولا إلى نحو 472 ألف دينار، مقارنة مع نحو 1.5 مليون. بينما حققت بقية بنود الإيرادات التشغيلية، ارتفاعا، بنحو 5.9 ملايين دينار، أو نحو 9.2 في المئة.

الاستهلاك والإطفاء

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 19.80 مليونا، مقارنة بنحو 18.51 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2015. فقد ارتفع بندا مصاريف الموظفين ومصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 19.76 مليونا، مقارنة بنحو 18.29 مليونا، بينما انخفض بند الاستهلاك والإطفاء بنحو 187 ألف دينار.

وحققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 3.3 ملايين دينار، أو ما نسبته 9.3 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 39 مليون دينار، مقارنة بنحو 35.7 مليونا. وذلك أدى إلى انخفاض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 16.3 في المئة، بعد أن كان نحو 23.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.138 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.037 مليارات دينار بنهاية عام 2015، بينما انخفض بنسبة 3.2 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2015، وكانت نحو 4.276 مليارات دينار.

16.2% ارتفاعاً

وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ارتفاعا بلغ قدره 355.4 مليون دينار، ليصل إلى نحو 621.1 مليونا (15 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل نحو 265.7 مليون دينار (6.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وحققت ارتفاعاً، بنحو 16.2 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 534.5 مليون دينار (12.5 في المئة من إجمالي الموجودات).

وحقق بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل، انخفاضا، بلغ قدره 274 مليون دينار، ونسبته 40.1 في المئة، ليصل إلى نحو 408.5 ملايين دينار (9.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 682.5 مليون دينار (16.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وحقق انخفاضا، بنحو 440.8 مليونا، أو ما نسبته 51.9 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 849.2 مليون دينار (19.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضا، بلغ قدره 16.8 مليون دينار، ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إلى نحو 2.281 مليار دينار (55.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.297 مليارا (56.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 3.8 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغت نحو 2.197 مليار دينار (51.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة بند قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة الأخرى نحو 66.8 في المئة مقارنة بنحو 60.7 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 121.1 مليون دينار، أي ما نسبته 3.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.582 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.461 مليارات بنهاية عام 2015، بينما حققت انخفاضاً بنحو 142.9 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت 3.8 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6 في المئة، مقارنة بنحو 87.1 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت انخفاضا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 4.1 في المئة، مقارنة بنحو 6 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) انخفاضا، حين بلغ نحو 0.6 في المئة، قياسا بنحو 0.8 في المئة. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، حين بلغ نحو 15.8 في المئة، قياسا بنحو 18.7 في المئة.

وانخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 7.7 فلوس، مقابل 11.1 ‏فلسا، للفترة نفسها من عام 2015. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 26.9 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 28.4 مرة.

وذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 30.6 في المئة، مقابل تراجع أكبر للسعر السوقي للسهم وبحدود 34.1 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.1 مرة، بعد أن كان 1.6 مرة.