طالبات الطب

أول العمود:

أجازت دار الإفتاء المصرية التسمية بعبدالرسول وعبدالنبي، وفسرت ارتباط كلمة "عبد" بما يليها من الخدمة والتعلق لا العبودية... تفسير بليغ وبلا تعقيد.

***

أخيراً أنصفت محكمة التمييز طالبات جامعة الكويت بعد سنوات طويلة من التمييز ضدهن من خلال وضع نسب قبول مرتفعة في كلياتها، وتحديداً في الطب بحجة زيادة أعداد الخريجات. هذا الإجراء الإداري التمييزي الذي وضعته الجامعة أساء إلى سمعتها، ومن ثم إلى سمعة الدولة، وعملت طوال السنوات الماضية على مخالفة الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها، وتحديداً المادة ٧ من الدستور المتعلقة بالمساواة، والتي هي عقيدة قانونية وشرعية، والمادة ٢٩ النابذة للتمييز بسبب الجنس. أما ما خالفته الجامعة بقرار القبول المعيب من اتفاقيات دولية وقّعت عليها الدولة فهو: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان ١ و٢)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية (م ٣ فقرة ج)، والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (م ٥ فقرة هـ ٥)، وأخيراً اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المعلنة عام ١٩٦٠ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (م ١ و٣ فقرة ب)، وهي تنص بشكل صريح ومباشر على حظر التمييز في القبول في المؤسسات التعليمية على أساس الجنس، وهو ما تسبب في الإضرار بمستقبل عشرات الطالبات اللاتي يسعين الآن إلى مقاضاة الجامعة، وهو ما سيدخلها في إشكالات قضائية طويلة ومكلفة.

هنا نريد التنبيه إلى مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي تقاعس مؤسسات الدولة الرئيسة في تصويب مخالفة دستورية وقواعد قانونية أقرتها اتفاقيات دولية، فالسلطة التنفيذية خالفت تعهداتها المذكورة من خلال الإخلال ببنود اتفاقات دولية وافقت عليها أمام المجتمع الدولي وأصبحت جزءاً من القوانين الوطنية، ووزير التربية الحالي والوزراء السابقون مسؤولون بشكل مباشر هنا، والسلطة التشريعية سمحت بسكوتها وتساهلها في إهدار حق الرقابة على سير عمل المؤسسات الحكومية، وهو ما حدا بطالبة إلى رفع دعوى قضائية كانت نتيجتها ما حكمت به المحكمة. أما جامعة الكويت فقد أهدرت قيم الجدارة والتميز العلمي لصالح الذكور ضد الإناث في مسألة نسب القبول.

هذا المثال الذي نحن بصدده يعني باختصار أن مؤسسات الدولة صارت تقبل المخالفات القانونية، ولا تحرك ساكناً حتى يأتي المتضرر ويلجأ إلى القضاء لينصفه، وهذه بحد ذاتها مشكلة يجب التوقف عندها كثيراً.

نبارك لطلبة كلية الطب ولجميع الكليات حكم المحكمة الذي هو إنصاف لمبدأ المساواة لا للطالبات فقط.