«هيئة الأسواق»: معلومات مطلوبة عن الأموال المدارة عن الغير

في إجراء غير مباشر لتطبيق حكم قضائي صادر لشركة استثمارية، يقضي بعدم وجود سند للرقابة المسبقة على البيانات المالية، ما يفتح الباب أمام عدم الحاجة لموافقة مسبقة على نتائج أعمال الشركات، وأمام إعلانها بشكل أسرع ومبكر، اكدت هيئة أسواق المال استمراريتها في العمل على مبدأ عدم نشر أي بيانات مالية تخص الأطراف المرخص لها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية.

وبحسب مصادر مالية، وصلت إلى شركات الاستثمار والمرخص لها تعاميم رسمية موجهة لرؤساء مجالس الإدارات تؤكد عدم الإفصاح عن أي بيانات مالية دون موافقة خطية من الهيئة، وطلبت استمرار الشركات المالية في تزويد الجهات الرقابية بتلك البيانات.

ومن هذه البيانات إرسال التقارير المالية شهريا الى هيئة أسواق المال وفي موعد اقصاه 10 ايام عمل بعد انتهاء الفترة المالية، والمكونة من: بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل – بيان تفصيلي بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وبيان تفصيلي بالموجودات المالية المتاحة للبيع، وبيان تفصيلي بالاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، وبيان بالأموال المقترضة من البنوك والمؤسسات المالية، وبيان بالأموال المدارة عن الغير.

مهل زمنية

وابقت هيئة اسواق المال ايضا في الرد على استفسارات الشركات المالية المهل الزمنية الخاصة بالبيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات كما هي دون تغيير، بحيث تكون الفترات الربع سنوية مهلتها 45 يوما بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيانات، وفترة 90 يوما بعد انتهاء الفترة المالية السنوية كبيانات ختامية نهائية عن العام المالي، على أن يكون تزويد الهيئة لتلك البيانات ورقيا عبر كتاب رسمي من المخول بالتوقيع ونسخة اخرى الكترونية موجهة الى ادارة التفتيش والالتزام قطاع الرقابة.

وتتضمن نماذج البيانات المعمول بها المطلوبة شهريا من الشركات تفاصيل الأموال المدارة عن الغير، حيث تتضمن 14 بيانا ومعلومة تفصيلية، مطلوب توفيرها تشتمل الآتي: المحافظ التي بإدارة الشركة والنقد المتوفر، إجمالي الأوراق المالية المحلية والأوراق المالية الأجنبية، إجمالي المحافظ بإدارة الشركة، والمحافظ التي بإدارة العميل، والنقد المتوفر، اجمالي المحافظ بصفة الأمانة، صناديق استثمار مدارة، اجمالي صناديق الاستثمار المحلية، إجمالي صناديق الاستثمار الأجنبية، ضمانات صادرة للعملاء، اجمالي الضمانات الصادرة للعملاء، إجمالي الأموال المدارة نيابة عن الغير.

وتتضمن أهم البيانات كشفا تفصيليا بالأموال المقترضة من البنوك والمؤسسات المالية، تشتمل على الآتي: اسم البنك والمؤسسة المالية، اضافة الى مبلغ القرض وتاريخ بدايته وتاريخ استحقاق القرض ومعدل الفائدة المحتسبة، مع التشديد على أن تراعى عملية تطابق الأرصدة مع البيانات المالية المدققة والمراجعة والمعتمدة من قبل مراقبي حسابات الشركة.

مواكبة التطورات

في المقابل تقول وجهة نظر شركات مالية انه يجب مواكبة التطورات المعمول بها في أسواق مالية عالمية بشكل شمولي لتصبح البيانات المالية على مسؤولية الشركة ومجالس الإدارات لتسريع الإفصاح عن نتائج الشركات ولتجنيب السوق الإشاعات والمضاربات غير الحميدة التي تغذيها المعلومات المضللة والتي تنتشر بسبب التأخير في الموافقات على البيانات المالية للشركات سواء بشكل فصلي او ربع سنوي.

وتتعرض بعض الشركات لعمليات ايقاف اسهمها في البورصة لفترات تزيد على ثلاثة اشهر في بعض الحالات، وهي فترات قياسية تضر بحملة السهم من جهة، وتمثل عبئا وضغطا على مجالس الإدارات من قبل المساهمين.

وتؤكد الشركات أن البيانات المالية يجب ان تعلن فور انجازها دون تأخر، حيث إن تلك الحلقة تمثل استكمال حلقة الشفافية بأقصى درجاتها.

وتجدر الإشارة الى ان في البورصة شركات غير مالية عاملة في قطاعات عديدة لا تخضع لرقابة مسبقها على بياناتها المالية، حيث تعلن مباشرة عن نتائجها فور اعتمادها من مراقبي الحسابات ومجلس الإدارة، وتخطر وزارة التجارة والصناعة بالبيانات فقط وكذلك البورصة لنشرها.