في رد على الهجوم الذي شنته صحيفة "الأخبار" على قائد الجيش، العماد جان قهوجي، حسبما قالت مصادر مطلعة، حسم وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل الجدل بشأن التمديد لقهوجي، وقال إنه سيقترح 3 أسماء لخلافته، إذا عقدت جلسة للحكومة في 29 الجاري، وأنه في حال لم يتم التوافق على أحدها، فسيوقع على التمديد لقهوجي قبل انتهاء ولايته الممدة قبل منتصف ليل 29 الجاري.
الشعار
في سياق آخر، أكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، أمس، أن "وزير العدل أشرف ريفي هو رفيق درب في الحضر والسفر"، سائلا: "ماذا فعل سعد الحريري، ما الذنب الذي اقترفه، وهل ذنبه أنه يحاور "حزب الله"، فنحن مع الحوار عامة، فكيف نعترف بالآخر إن لم نحاوره؟وأضاف: "لا أريد أن أتناول قضية لها علاقة بشخص، فأنا أسقط حقي عن الجميع، وأقول للمرة الثانية: غفر الله لأخينا الوزير أشرف ريفي. لكن يا سيادة اللواء، قائد كسعد الحريري لا يستحق كل هذا الهجوم"، متسائلا: "كيف تقولون إن سعد الحريري ترك ثوابت أبيه، فما هي الثوابت التي تركها"؟ متوجهاً لريفي بالقول: "هذا ظلم كبير يا وزير العدل. فإن كان سعد أخطأ، فكلنا نخطئ، وسعد يخطئ، فلتكن الكلمة في أذنه لا على شاشات التلفزة، لمصلحة من هذا الذبح، وهذه الانفجارات لمصلحة من؟"وأردف الشعار: "ايتوني بفائدة واحدة وطنية أو إسلامية او اجتماعية أو سياسية او اقتصادية من توجيه الأسهم والصواريخ على بيت الوسط والزعيم الرئيس الحريري".الى ذلك، أكد وزير المال علي حسن خليل أننا "نريد أن نحفظ الميثاقية في هذا الوطن التي تعكس وضوحا والتزاما بميثاقنا الذي ترجم بدستور يجب أن يحترم في علاقة المؤسسات مع بعضها"، مشيرا، خلال لقاء عقدته جمعية التنمية في بلدة شعت أمس، إلى أن "مسؤوليتنا للحفاظ على الوطن، تكمن بحفظ ميثاقه الوطني الذي ارتضيناه جميعا، والذي عجزنا خلال المرحلة الماضية أن نطبق كل بنوده". وتابع: "إن المسؤولية تقتضي من القوى السياسية المختلفة أن تعيد النظر في أولوياتها، وأن تقدم المصلحة الوطنية على مصالحها الخاصة، وتعيد النظر جديا بعودة الحوار الوطني الى الانعقاد، على أسس تؤدي الى تحقيق الإنجازات وفق الجدول الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا إلى أن "الحوار ليس ترفا أو مطلبا لفئة، بل حاجة وضرورة لكل اللبنانيين الذين يؤمنون أن قدرهم هو التلاقي مع بعضهم، والجلوس على طاولة واحدة لصياغة الموقف الوطني الموحد، وأن نعود معا الى دفع المؤسسات نحو العمل حفاظا على وطننا من المطبات الكبيرة التي تستهدفه على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، كذلك على مستوى متطلبات الناس وحاجات الناس التي تفرض عودة سريعة الى انعقاد المجلس النيابي وانعقاد الحكومة".