بدأ أمس في المغرب العد التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، بانطلاق الحملات الدعائية في السباق الذي يشكل حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يقود تحالف الحكومة، وحزب "الأصالة والمعاصرة" المؤسس على يد أحد مستشاري الملك، القطبين الرئيسين فيه.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية الانطلاق الرسمي للحملة، موضحا أن عدد لوائح الترشيح المقدمة "بلغ ما مجموعه 1410 لائحة"، تضم 6992 مرشحا ومرشحة.

Ad

وتشتد حدة التنافس بين "العدالة والتنمية" ومنافسه الرئيسي حزب "الأصالة والمعاصرة"، لكن تخوض الانتخابات التشريعية وهي الثانية، منذ تبني دستور جديد صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة "20 فبراير" إبان ما سمي بـ "الربيع العربي" أحزاب أخرى لها وزن سياسي، مثل حزب "الاستقلال" (محافظ) و"الحركة الشعبية" (يمين) و"التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي) و"الاتحاد الاشتراكي" (يسار).

وأطلق "العدالة والتنمية" حملته تحت شعار "صوتنا فرصتنا لنواصل الإصلاح"، وهو يستند الى إصلاحات اقتصادية حققها وسط ركود اقتصادي، في حين يتبنى "الأصالة والمعاصلة" شعار "التغيير الآن"، متحدثا عن الدفاع عن الحريات والنساء.

ويحافظ "العدالة والتنمية" على شعبيته بين المغاربة خاصة بالمدن، لكن غريمه يملك قاعدة انتخابية مهمة. وإلى جانبهما، حازت 6 أحزاب أخرى شريحة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد انضم بعضها للتحالف الحكومي، فيما اختارت أخرى المعارضة.

و"الأصالة والمعاصرة" حزب حديث العهد مقارنة مع الأحزاب المغربية. شارك منذ تأسيسه عام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة، خلافا لـ "العدالة والتنمية" الذي خاض الانتخابات للمرة الأولى عام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامسة التي يشارك فيها.

وأسس "الأصالة والمعاصرة" على يد فؤاد الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة بعد ذلك (2009). خلال الحركة الاحتجاجية في المغرب بداية 2011 رفع متظاهرون صورة الهمة متهمين إياه بالفساد، ما دفعه الى الانسحاب من الحزب.

وحل "العدالة والتنمية" ثانيا بعد حزب "الأصالة" خلال انتخابات البلديات والجهات التي جرت في سبتمبر 2015.

ويصف الحزب الإسلامي غريمه بأنه "حزب التحكم"، معتبرا أن صعوده السريع لا يمكن أن يبرر إلا بتلقيه دعما من أطراف داخل الدولة، وتحديدا وزارة الداخلية التي تشكل، بحسب الحزب الإسلامي "دولة داخل الدولة".

في المقابل، يعتبر "الأصالة والمعاصرة" الإسلاميين "خطرا" على المجتمع المغربي الذي يسعى إلى "أسلمته"، و"امتدادا" لتنظيم الإخوان المسلمين. وينفي كلا الطرفين هذه التهم.

وستشهد الانتخابات المقبلة عودة السلفيين إلى الساحة الانتخابية، علما بأن اللجنة الانتخابية رفضت ترشيح الشيخ السلفي المعروف حماد القباج الذي قدم ترشيحه ضمن لوائح حزب "العدالة والتنمية"، بحجة تطرفه.
AFP