الأمن يفكّك خلية «إرهاب اقتصادي» هدفها خلق الأزمات

• الإعدام لـ 7 إرهابيين بالجيزة
• رفض لوصف مصر بـ «شبه الدولة»
• تحديد دائرة لنظر طعن الجزيرتين

مصريون يتابعون عمليات انتشال الجثث مقابل مدينة رشيد أمس الأول (أ ف ب)
مصريون يتابعون عمليات انتشال الجثث مقابل مدينة رشيد أمس الأول (أ ف ب)
فككت قوات الأمن المصرية، أمس، خلية إخوانية، أطلقت على نفسها «خلية الأزمة». وقال بيان عن وزارة الداخلية إن «الخلية تستهدف النيل من الدولة والإضرار بالاقتصاد»، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام 7 متهمين، والسجن المشدد لـ5 في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة السابق اللواء نبيل فراج.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أنها فككت خلية إخوانية تطلق على نفسها اسم "وحدة الأزمة"، في مركز مدينة شبين القناطر، التابعة لمحافظة القليوبية (30 كيلو من القاهرة). وقالت إن الخلية تستهدف ضرب الاقتصاد عبر اختلاق أزمات لإشاعة أجواء من التشاؤم.

وأضافت "الداخلية" أن الخلية تتكون من 12 قياديا إخوانيا، وتستهدف "إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات، من خلال كوادرها داخل البلاد، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، والسعي إلى إيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت في ديسمبر 2013 حكما قضائيا، حظرت فيه جماعة الإخوان المسلمين، ووصمتها بـ"الإرهابية"، بعد ثبوت ضلوع الجماعة في عملية تفجير "مديرية أمن الدقهلية" بمحافظة المنصورة، والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، إضافة إلى توجيه اتهامات إلى آلاف من عناصرها في عشرات القضايا المتعلقة بالإضرار بالأمن.

وأوضحت "الداخلية" تفاصيل العملية، حيث قالت: "قطاع الأمن الوطني ألقى القبض على أعضاء التنظيم خلال أحد لقاءاتهم في مركز شبين القناطر، التابع لمحافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة من قيادات الجماعة بالخارج".

وتابعت: "القوات عثرت في مقر اللقاء على مبالغ مالية قدرها 70 ألف دولار، 106 آلاف جنيه مصري، كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، كما عثرت على مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً)".

ولفت خبير الحركات الأصولية سامح عيد إلى أن جماعة "الإخوان" بدأت تعاود نشاطها مجددا كون القبضة الأمنية على عناصرها خفت وطأتها لانشغال قوات الأمن بالأوضاع الميدانية في سيناء، إلى جانب قرارات الإفراج القضائية التي طالت كثيرا من قيادات الجماعة خلال الفترة الماضية.

إعدام

قضائيا، قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها أمس، بمعاقبة 7 إرهابيين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، عمدا في منطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن معاقل الإرهابيين، ويحق للمدانين الطعن على الحكم للمرة الأخيرة، أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما.

في السياق، قرر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود تحديد الدائرة الأولى (فحص الطعون)، بالمحكمة الإدارية العليا، لتتولى نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل الماضي.

وقال مصدر قضائي مسؤول: "سيتم خلال الأسبوع الأول في أكتوبر المقبل، تحديد موعد جلسة نظر الطعن، وستكون برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي".

شبه الدولة

على صعيد آخر، تسببت التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لصحيفة واشنطن بوست، والتي وصم فيها الدولة المصرية بـ"شبه الدولة"، في حالة واسعة من الرفض، ففي وقت لاقت التصريحات ردود فعل غاضبة على "فيسبوك" و"تويتر"، عبر مراقبون عن رفضهم تلك التصريحات.

وصم "شبه الدولة" جاء أثناء حديث السيسي عن إصلاح مصر، وقال إن "الدعم المركب الذي تقدمه الدولة، والبيروقراطية، والجمود السياسي جمد القادة السياسيين السابقين، وأدى إلى هشاشة الدولة المصرية"، مضيفا: "ما نعيشه شبه دولة، ظل دولة، وهدفي هو دولة قادرة ومؤهلة ببنية تحتية حديثة".

واعترض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع على عبارة "شبه دولة"، وأكد لـ"الجريدة" أن وصم الدولة بهذه الصفة "عيب في الشعب".

وأضاف هاشم: "مصر دولة مركزية معلومة الحدود منذ آلاف السنين، والنظام السياسي في أي دولة هو المنوط به تفعيل دور مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد وصون حقوق الإنسان وتطوير البنية التحتية، وإذا فشل النظام في تحقيق هذه العوامل يكون هو شبه النظام".

تكفير «داعش»

على صعيد آخر، عاد الجدل الفكري مجددا بعد تصريحات الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي، الذي أكد عدم إصدار الأزهر الشريف حكما بتكفير تنظيم الدولة المعروف بـ"داعش"، قائلا: "لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه".

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب رفض في 11 ديسمبر 2014 تكفير داعش، وأكد أنهم خوارج يُنفذ فيهم حد "الحرابة" من مقاتلة وغيرها، مع الإبقاء على كونهم مسلمين طالما نطقوا الشهادتين.

من جانبه، قال وزير الأوقاف المصري مختار جمعة: "داعش من المفسدين في الأرض وتكفيره له ضوابط وأحكام لم تتوفر فيه"، ولفت في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "داعش" تقوم بأعمال كفرية مخالفة لصحيح الدين، وقتال عناصره واجب على المسلمين كافة، لكن تكفيره له ضوابط طالما ينطقون الشهادتين.

وقال وكيل شيخ الأزهر عباس شومان، لـ"الجريدة": "ببساطة شديدة لا نملك تكفير داعش لأننا لا نملك مفاتيح الجنة والنار، لكن أكدنا أن داعش مفسدة في الأرض وقتالهم واجب، ولو فتحنا باب التكفير لن يغلق".

وشدد شومان على أن الأزهر موقفه ثابت ولن يتغير مهما مارست عليه كيانات ضغوطا لإصدار مثل هذه الفتاوى الشاذة، وهو الأمر الذي أكده وكيل لجنة الفتوى الأسبق عبدالحميد الأطرش.

إلى ذلك، قام مسلحون ملثمون يتبعون تنظيم ما يعرف بـ"داعش سيناء"، باختطاف إمام مسجد في حي المساعيد غرب العريش تحت تهديد السلاح، أمس الأول، وقال شهود: "مسلحو التنظيم اختطفوا إمام مسجد تحت تهديد السلاح بعد انتهاء صلاة الجمعة".

وزير الأوقاف المصري: أفعال «داعش» كفرية وتكفير عناصره له ضوابط
back to top