أكد تقرير أعده ديوان المحاسبة عن «تقييم كفاءة الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر»، أن المناطق البحرية الكويتية تعتبر مناطق مهمة لحضانة صغار الروبيان والأسماك، لأنها مناطق ضحلة لا يتجاوز عمقها 10 أمتار، إذ ان اعمق هذه المناطق في الكويت لا تتعدى 35 متراً. وتعتبر المناطق الشمالية الضحلة في شمال جون الكويت وجون الصليبيخات ومحيط جزيرة بوبيان مناطق ذات مسطحات شاسعة وغنية بالتنوع الاحيائي. ويمتد النشاط التجاري للصيد على رقعة بحرية مساحتها حوالي 990 كليومتراً مربعاً.
انخفاض الإنتاج
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بلغ متوسط الكميات السنوية للمصيد حوالي 7.900 أطنان خلال السنوات (1998-1992)، بينما تناقصت هذه الكميات في المتوسط إلى حوالي 4.900 أطنان للسنوات (2003-2013) وتغطي هذه الكميات فقط 14 في المئة من الطلب على الأسماك الطازجة في السوق المحلي.وتشير احصائيات أعدها معهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنوات المنصرمة الى هذا الانخفاض الشديد في كميات الأسماك المحلية، حيث انخفض الانتاج من 11 ألف طن في عام 1995 الى 3.120 آلاف طن في عام 2013، وأن 85 في المئة من الطلب الكويتي على الاسماك الطازجة يتم تلبيتها عبر استيرادها من الخارج بسبب انخفاض الانتاج المحلي.أسباب بيئية
ويعزي التقرير، الذي أنجزه «المحاسبة» في يونيو الفائت وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، انخفاض المخزون السمكي الى اسباب بيئية عدة، منها زيادة ملوحة مياه شمال الخليج العربي، والتغير في التنوع البيولوجي، والتغير المناخي في درجة الحرارة، والتغير في الإنتاج الأولي للسلسلة الغذائية (الكلورفيل)، كما أن هناك أسبابا أخرى غير بيئية منها عمليات الصيد الجائر كالشباك غير القانونية، والإفراط في الجهد المبذول، والتلوث الناتج عن الإنشاءات، وتدخل الإنسان.وتتزايد الضغوط البيئية على الثروة السمكية مع تزايد السكان وتطور النشاط العمراني والصناعي، اضافة الى التلوث الناتج عن مخالفات الصرف الصحي والصناعي، وعمليات ردم مخلفات البناء على الواجهة البحرية، وزيادة الحمل البيئي المصاحب لهذا التطور.وتعد حماية الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنظيم طرق استغلالها من خلال منظومة رقابية للسيطرة على عمليات الصيد الجائر بالمياه الاقليمية بما يكفل تنميتها واستدامتها هدفا استراتيجيا.تقييم الالتزام بالقوانين
وذكر «المحاسبة» أنه توصل الى بعض النتائج في تقييم مدى الالتزام بالقوانين والنظم في شأن حماية الثروة السمكية، وتخفيض مخاطر الصيد الجائر منها:- عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 42 لسنة 2014 وتعديله بالقانون رقم 99 لسنة 2015 رغم مرور اكثر من 18 شهرا من صدور القانون 42/2014 ترتب عليه عدم تفعيل بعض مواد القانون المعنية بالبيئة البحرية، مما يقلل من إنفاذ القانون والحماية القانونية للبيئة البحرية، ويزيد من الاضرار البيئية التي تلحق بالثروة السمكية.- عدم إصدار القواعد المنظمة لصيد الهواة (النزهة) بالمخالفة لنص المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، الامر الذي ترتب عليه زيادة مخالفات صيد الهواة في السنوات الخمس الأخيرة.- عدم وجود لائحة تنظم الانواع والمواصفات المختلفة لمعدات الصيد المستخدمة المسموح ببيعها للجمهور والانواع الخاصة للصيادين، وكذلك عدم وجود سجلات لترخيص وتسجيل المعدات لتقنين تداولها بما يحد من الصيد الجائر.- عدم وجود لائحة تنظم الشروط والاحكام الخاصة برخصة صيد القراقير والضوابط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وتصنيع القراقير وإجراءات التعامل في حال ضياع القراقير للحد من ممارسات الصيد الجائر.- عدم امكانية إلغاء تراخيص سفن الصيد المخالفة في حال تكرار المخالفة اكثر من مرتين خلال اثني عشر شهرا، وفقا للمادة 2 من القرار رقم 782 لسنة 2012، لأن القرار معيب، ويتعارض مع المادة 12 من المرسوم 46/1980 التي تقضي بإحالة جميع عقوبات مخالفة المرسوم الى السلطات المختصة.كفاءة عمليات حماية الثروة
وذكر التقرير بعض النتائج في تقييم مدى كفاءة عمليات حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر في مرحلة استخراج الرخص:- عدم وجود ضوابط تحدد معايير الضرورة القصوى لإصدار تراخيص الصيد، الامر الذي لا يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عند الاستثناء في منح التراخيص.- عدم وجود تنظيم تجاه الرخص الموقوفة بإلغائها او تقنينها للحد من مشاكل العمالة والاتجار بالاقامات، فضلا عن أن بعضها لم يجدد منذ اكثر من 12 سنة.- عدم وجود ترخيص لصيد الهواة (النزهة) بما يخالف البنود 7-6-2 من مدونة سلوك الصيد الرشيد، والتي تقضي بوجوب تطبيق تدابير لضمان ألا يسمح لاي سفينة بممارسة الصيد ما لم يرخص لها بذلك، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة السيطرة على صيد الهواة والحد من تدهور المخزون السمكي بسبب ممارساتهم.مرحلة نشاط الصيد، معدات الصيد:- إصدار رخص لعدد 37 حظيرة جديدة مؤقتة في جزيرة فيلكا بالمخالفة للقرارين 180/2001 و420/2005 بشأن وقف إصدار تراخيص حظور جديدة.- عدم وجود رؤية واضحة عند اتخاذ القرارات المنظمة للحظور، حيث تم إصدار قرارات لصالح حماية الثروة السمكية، وبعد اقل من خمسة أشهر تم التراجع عن مضمون بعض القرارات، وهو مؤشر على عدم وجود جدية لحماية المخزون السمكي، علما بأنه لا يزال هناك 107 رخص تضم 129 حظيرة قائمة وموزعة في مواقع مختلفة وتأثيرها السلبي مازال قائما.- عدم وجود ما ينظم الحظور الموقوفة، حيث بلغ عدد الحظور الموقوفة والتي لم يتم تجديد رخصها 52 حظيرة وبما يمثل 48 في المئة من اجمالي رخص الحظور.- عدم تفعيل توصية معهد الكويت للابحاث العلمية بإزالة جميع الحظور من جميع المناطق الساحلية لوجودها في منطقة المد والجزر، والتي يعتقد أنها السبب الرئيسي لنفوق صغار الاسماك التجارية.عدم وجود تنظيم او رقابة على الصيد بالقراقير (سواء المصنعة محليا او المستوردة)، حيث لا توجد آلية او اجراءات عمل تحد من صيد القراقير والرقابة عليها رغم انها تعتبر مقبرة الاسماك، وتؤدي الى الصيد الشبحي عند فقدها في البحر.- عدم وجود آلية لتنفيذ القرار رقم 522 لسنة 2008 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد الخيشومية، كما لا توجد آلية للرقابة على مؤسسات بيع أدوات ومعدات الصيد للتأكد من تسجيل كل البيانات الرسمية الخاصة بالشباك المستوردة والمبيعة في السوق المحلي، ما يترتب عليه صعوبة عمل مطابقة بين نوع وعدد معدات الصيد التي يقتنيها الصياد وبين المعدات التي قام التاجر ببيعها.- تقصير الهيئة في دراسة تقييم الاثر السلبي على البيئة البحرية والناتج عن اعداد سفن الجر الخلفي (الكراف)، على الرغم من الضرر الذي تسببه شباك الجر الخلفي على الثروة السمكية وتأثيرها السيئ على البيئة البحرية، علما ان بعض دول الخليج (قطر والامارات وعمان) منعت استخدام شباك الجر الخلفي لخطورتها على استدامة مصايد الاسماك.- عدم تفعيل توصيات معهد الكويت للابحاث العلمية بشأن تحديد كميات الصيد للمحافظة على حجم المخزون السنوي.مخالفات صيد الهواة
- زيادة عدد مخالفات الهواة بأنواعها المختلفة لعام 2015، حيث بلغت 1103 مخالفات بنسبة 83 في المئة من اجمالي المخالفات، ورغم كثرة التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها أصحاب سفن صيد النزهة فإنه لا يوجد سجل بالعدد الفعلي للهواة ممن يمارس عمليات الصيد.- ارتفاع مخالفات الصيد داخل الجون والمسجلة ضد الهواة رغم صدور القانون رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة، وهو الامر الذي يؤكد اهمية وجود ضوابط لتنظيم صيد الهواة.- عدم وجود قرارات تنظم عملية دخول الهواة الى البحر ادى الى استغلال الهواة للمسنات العشوائية على السواحل الجنوبية، فأصبح الكثير منهم يخالف بالصيد داخل الجون وفي نطاق الثلاثة اميال وباستخدام معدات الصيد الحرفية، ولعل وجود المسنات العشوائية سهل لهم ممارسة الصيد الجائر.مخالفات سفن الصيد
زيادة مخالفات سفن الصيد في مواسم الحظر خلال السنوات الاخيرة، حيث وصلت في عام 2015 إلى 89 مخالفة، وبما يمثل 90 في المئة من مجموع مخالفات الصيد في مواسم الحظر، فضلا عن ارتفاع عدد مخالفات سفن الصيد في منطقة الثلاثة اميال.وجود بعض السفن في نقعة الشملان (شرق) دون اي علامات بالخالفة للمادة 1 من القرار رقم 971 لسنة 2014 بشأن تحديد العلامات المميزة وفقا للشروط والمواصفات الواردة في هذا القرار.مرحلة الإنتاج والاستهلاك
ارتفاع اسعار السمك بشكل مبالغ فيه نتيجة انخفاض الانتاج السمكي مقابل الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الاسماك، حيث انخفض الانتاج السمكي من 11 الف طن عام 1995 الى 3120 طنا عام 2013، في المقابل زاد عدد السكان من 3.582 ملايين نسمة عام 2010 الى 3.966 عام 2013، أي إن متوسط نصيب الفرد من جملة الاستهلاك يمثل نحو 5 كيلوغرامات في العام، ويعد هذا المعدل من الاستهلاك متدنيا قياسا بالمتوسط العالمي والمقدر بنحو 18.6 كيلوغراما في العام.كذلك عدم وجود اتفاقية للتعاون الاقليمي مع دول الجوار لضبط تعديات سفن الصيد التي تجوب المياه الدولية، حيث إن عواقب استنزاف المخزون السمكي ستطال جميع الدول المطلة على المياه المقسومة دون استثناء، علما ان 30 في المئة من الانتاج المحلي للروبيان في السوق يأتي من المياه الدولية.ايضا عدم ربط الدعم بكمية الانتاج السمكي للسفينة او القارب، حيث يتم ربطها بنظام متابعة الرخص العاملة بعدد الطلعات في السنة، وذلك بعمليات خروج ودخول شكلية بغية الحصول على الدعم، ولتلافي عمليات التلاعب فإنه من المناسب ان يتم ربط الدعم بكمية الانتاج السمكي للسفينة.وكذلك عدم وجود رقابة على الباعة المتجولين، وتكمن خطورة البيع خارج السوق في تشجيع الصيد في أوقات الحظر، بالاضافة الى الغش التجاري.مجموعة توصيات
وخلص الديوان في تقريره إلى مجموعة من التوصيات منها توصيات مرتبطة بمخاطر مرتفعة وهي:ـ وضع الضوابط والآليات المنظمة لعمليات صيد الهواة وصيد القراقير، بما يساعد في الحد من ممارسات الصيد الجائر، وكذلك وضع آلية لحصر والرقابة على معدات الصيد، سواء تلك التي يستخدمها الصيادون.ـ وضع آلية لحصر عدد سفن ممن يمارس الصيد، مع وضع حزمة من المعايير والاشتراطات لتقنين صيد الهواة.ـ تفعيل النظام الآلي لدى إدارة النقل الجري بوزارة المواصلات والخاص بتسجيل بيانات القطع البحرية ومعاملات ومخالفات السفن وربطها مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية، للحصول على بيانات دقيقة بشأن سفن النزهة، ولتقدير جهد الصيد ومتابعة مخالفات المتجاوزين.ـ تعديل اللوائح والقوانين اللازمة لتفعيل آلية الغاء التراخيص الموقوفة أو المسجل ضدها عدة مخالفات جسيمة.ـ دراسة تجارب بعض الدول الخليجية بالإيقاف المؤقت أو تجميد صيد الجر الخلفي مدة لا تقل عن سنتين، لتقليل الجهد المبذول على المصيد، لضمان استدامة مصايد الأسماك.ـ فرض حظر على بعض أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية (الصبور، النقرور، الهامور) للسماح بتكاثرها (الهامور حتى يبيض يحتاج إلى 5 سنوات، والنقرور 3 سنوات، والزبيدي سنتين)، لتقيل الجهد المبذول على المصيد، وإتاحة الفرصة لإعادة بناء المخزون السمكي المحلي.ـ تنظيم وتقنين عمليات استيراد معدات الصيد وفقاً للمواصفات والكميات المطلوبة، حسب ما هو مسموح به في الرخصة.ـ تعديل شباك الجر الخلفي القاعي من خلال تركيب أدوات تخفيض الصيد الجانبي، والتي تسمح بخروج الأسماك الصغيرة غير المستهدفة من الشباك، للتخفيف من الآثار الضارة لشباك الجر الخلفي، والتي تسبب وفيات الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة بكميات كبيرة.مخاطر منخفضة
إيقاف نقل ملكية رخص الصيد بين الأفراد أو بالوراثة، وقيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعادة توزيعها على مستحقيها، طبقاً للأولوية من الراغبين للعمل كصيادين بعد اجتيازهم دورات تخصصية بالصيد.... ومخاطر متوسطة
يقنن جهد الصيد بتحديد الحد الأعلى من الكميات من خلال نظام الحصص (الكوتة)، وتوزيعها بين الصيادين، بحيث لا تتعدى كمية المصيد الموسمية، لضمان استدامة الثروة السمكية، فضلا عن أهمية استخدام نظام تتبع حركة قوارب الصيد (VMS) لتشديد الرقابة على حركة سفن الصيد.استطلاع رأي في قانون حماية البيئة
أظهر استطلاع رأي أجراه ديوان المحاسبة لقياس مدى التوعية بالقانون 42 لسنة 2014 فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية من الصيد الجائر، عدم وعي المجتمع بالقانون 42/2014 بشأن حماية البيئة ولا العقوبات المفروضة على المتجاوزين، وعدم وضوح الإجراءات المتبعة لتطبيق القانون.التقييم الإداري للجهات ذات العلاقة بإدارة المصايد
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:● عدم وجود لائحة تنظم عمل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وهو ما انعكس سلبا على أداء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وذلك بعدم وجود رؤية أو أهداف استراتيجية قابلة للقياس لحماية البيئة البحرية، وعدم وجود مؤشرات لقياس المخزون السمكي، والتأخر في إصدار بعض القرارات المنظمة لمصايد الاسماك (مثال: تنظيم صيد القراقير وصيد الهواة، ومراجعة شروط مزاولة مهنة الصيد).● ضعف تمثيل الجهاز الفني المتخصص من قطاع الثروة السميكة في عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مما يؤثر سلبا في اتخاذ القرار الرشيد بشأن إدارة المصايد.● عدم تفعيل دور مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة بمنحهم حق الضبطية القضائية، مما يتطلب الاستعانة بممثلي وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، الأمر الذي يعطل ويؤثر على كفاءة دورهم الرقابي.● عدم وجود آلية لمتابعة استكمال إجراءات العمل لعمال الصيد، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه جلب عمالة على تراخيص الصيد للعمل في غير الغرض الذي تم استقدامها من اجله.● عدم الالتزام بتوصيات الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) بشان الإبلاغ عن الحد الأدنى من البيانات المطلوبة (بيانات المصيد والجهد مقسمة حسب قطع الأساصيل ومعدات الصيد)، وفقاً لما ورد في تقرير الدورة الثامنة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك والمنعقدة في مسقط خلال الفترة 12-14 مايو 2015، مما يترتب عليه صعوبة قياس المخزون السمكي.● عدم تفعيل بعض توصيات ابحاث ودراسات معهد الكويت للابحاث العلمية، رغم الجهود المبذولة والمبالغ المصروفة لإنجاز الابحاث والدراسات العلمية، واعداد الخطط لتطوير وتنمية مصايد الأسماك.الهيئة العامة للبيئة:
عدم وجود ربط إلكتروني لقاعدة البيانات البيئية بالمخالفة للبند 17 من المادة 7 من القانون 42/2014، والمعني بإنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة، والعمل على تحسين آليات اتخاذ القرارات البيئية، وتحقيق الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، وتبادل البيانات فيما بينها، مما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرار الرشيد بشأن المصيد.وزارة المواصلات (إدارة النقل البحري):
عدم الاستفادة من النظام الآلي لدى إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات بشأن بيانات القطع البحرية ومعاملات السفن، حيث لا يتم تسجيل بيانات معاملات القطع البحرية أو المخالفات آليا، الأمر الذي يترتب عليه عدم إثبات المخالفات المسجلة يدوياً في حال ضياع أو تلف أو فقدان أي ملف لمالك السفينة. وعدم تطابق بيانات تسجيل السفن (الصيد والنزهة) لدى وزارة المواصلات مع بيانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص تراخيص الصيد.