تدوير مخلفات الهدم والبناء سوق واعد بحاجة إلى تشريع ودعم

بداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة والمقاولات طارق المطوع: «لا شك في ان قطاع اعادة تدوير النفايات يعتبر من اهم القطاعات التي يجب أن تتوافر في كل دولة، لأنها تعتبر عاملا مهما في الحفاظ على البيئة، وتوفر على الدولة الكثير من الاموال، وتعطي الخيار للمستهلك بين استخدام منتح معاد تدويره ومنتج يتم تصنيعه للمرة الاولى».

وأضاف المطوع انه يمكن إعادة تدوير جزء من مخلفات البناء والهدام، ويمكن استخدام الاتربة والاسمنت والصلبوخ الناتجة عنها في ردم المناطق المنخفضة جغرافيا، لافتا الى ان الكويت فعلا تقوم باستغلال تلك المخلفات في ردم المناطق المنخفضة.

واشار الى انه يمكن إعادة تدوير الحديد والالمنيوم الناتج عن مخلفات البناء والهدام، اضافة الى استخدام الصلبوخ في أغراض اخرى، «ويجب أن يكون هناك قطاع متكامل لإعادة تدوير جميع النفايات الصلبة والسائلة وغيرها من المخلفات».

تخصيص المواقع

واضاف المطوع: «لابد من اهتمام وتنظيم حكومي أكبر لقطاع النفايات، وتخصيص مواقع خاصة بها، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا المجال»، مبينا ان معظم الدول تولي اهتماما أكبر لهذا القطاع لما له من أثر ايجابي ملموس وواضح.

وحول أسعار مواد البناء، ذكر أن أسعار مواد البناء مستقرة، حيث إن معظم المواد مرتبطة أسعارها بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن القطاع عانى خلال الفترة السابقة من الركود والجمود لأسباب عديدة، منها بطء حركة المشاريع الإنشائية والتنموية.

وأكد أن قطاع مواد البناء في الكويت يعتبر واعدا، ويمتلك القدرة على توفير كل احتياجات السوق المحلي لتنفيذ المشاريع التنموية، مطالبا الحكومة بدعم المنتج المحلي، وإعطائه الاولوية في الاستخدام، خاصة ان المنتجات المحلية اثبتت جودتها ومنافستها للمنتجات العالمية.

قطاع ناجح

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي السابق في شركة جبلة القابضة الخبير العقاري محمود الجعفر أن إعادة تدوير النفايات الصلبة يعتبر قطاعا ناجحا وواعدا، ولكي يكون ناجحا يجب ان تكون كل الاجراءات القانونية الخاصة به واضحة وملزمة بنفس الوقت، ويجب ان يتبع هذا الإلزام جزاء في حال التخلف أو عدم التنفيذ.

وأشار الجعفر إلى ان قطاع تدوير النفايات بكل أشكاله يعتبر من القطاعات المهمة والحيوية في البلد، لايجابياتها الكثيرة، وابرزها الحفاظ على البيئة واستخراج منتج آخر، إضافة الى توفير فرص عمل، موضحا ان نفايات البناء والهدام يمكن إعادة تدوير جزء كبير منها، ومن ثم يمكن استخدمها بنفس الاغراض او لاغراض اخرى.

واضاف ان تدوير النفايات بأنواعها في الكويت تواجه عوائق وتحديات عديدة، ادت في النهاية إلى رحيل عدد كبير من الشركات والمستثمرين إلى الخارج بحثا عن بيئة صحية لاستثمار الطاقات.

معالجة النفايات

وأوضح الجعفر أن هناك شركتين متخصصتين في قطاع إعادة تدوير النفايات الصلبة، وهما الشركة الصناعية لحماية البيئة، والشركة العربية الدولية للمشاريع الصناعية، وقد أسست هاتان الشركتان للعمل في مجال البيئة وإعادة التدوير ومعالجة النفايات وإدارة البناء على مستوى دولة الكويت، ولكن الحكومة لم تدعمهما على الرغم من الاثرالايجابي لعملهما.

وأفاد أن الأمر بحاجة الى تخصيص موقع لمخلفات البناء والهدام، وتكليف مع الالزام بلدية الكويت او الجهة المعنية بنقل تلك المخلفات الى الموقع وتسليمها للشركة المختصة بذلك، ويجب أن يكون هناك تشدد في أسلوب وطريقة النقل، لافتا الى ان مثل تلك المشاريع تعتبر صديقة للبيئة.

الدورة المستندية

وذكر الجعفر أنه من المفترض على الحكومة دعم مثل تلك الشركات، عن طريق الزام الجميع بنقل المخلفات لها، وتسهيل الإجراءات أمامها، لافتا الى أن هناك العديد من شركات اعادة تدوير النفايات، ومنها الاطارات والزجاج ولكن لم تجد الدعم المطلوب.

وأردف الجعفر قائلا ان الدورة المستندية والروتين الحكومي تعرقل المشاريع وتسبب الكثير من المشاريع للشركات، حيث ان بعض المشاريع تحتاج الى سنة ونص لاخذ بعض الموافقات، وهذه مدة خيالية، في ظل التطور العالمي الحاصل في وقتنا الحالي.

نسبة التدوير

ومن جهته، ذكر المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري انه يمكن اعادة ما نسبته 70 الى 80 في المئة، من مخلفات البناء والهدام، حيث يمكن أعادة تدوير الألمنيوم والحديد، وايضا إعادة تدوير الصلبوخ واستخدامه بأغراض اخرى، فضلا عنه يمكن طحن الطابوق الابيض واعادة تصنيعه.

وأفاد النوري بأن هناك العديد من شركات تدوير النفايات الكويتية هاجرت الى الخارج، وذلك بسبب عدم وجود أي دعم او اهتمام حكومي، موضحا أن إعادة تدوير المخلفات له تأثير إيجابي كبير على البيئة، وعلى السوق، حيث يجعل هناك اكثر من خيار أمام المستهلك.

تسهيل الإجراءات

وأردف يجب تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في قطاع اعادة تدوير النفايات، إذ انه يعتبر من القطاعات المهمة في كل بلد، فضلا عن انه يحد من التلوث، ويوفر فرص عمل، إضافة الى انه يستخرج منتج آخر، يتم تداوله في السوق، مما يجعل المنافسة اكبر بين الشركات.

وأضاف النوري أن قطاع الصناعة في الكويت بشكل عام، محارب من قبل الحكومة، وأن المستثمر الصناع يعاقب، لافتا الى أن هناك العديد من المعوقات أمام الصناعة وأبرزها شح الأراضي، والروتين الحكومي والاجراءات المعقدة.

وقال انه يجب على الحكومة دعم القطاع الصناعي بكافة أنواعه، خاصة مع انخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان قطاع الصناعة في كافة الدول المتقدمة يعتبر من أهم القطاعات، وله استثناءات خاصة، إذ يساهم في الدخل القومي بشكل كبير، بل ان هناك دول كافة ايراداتها من قطاع الصناعة.

المنتج الوطني

ولفت النوري بقوله إن المنتج الوطني لا يلقي أي اهتمام من قبل الدولة، بل إنه بتعرض للإغراق من قبل المنتجات الأخرى، مؤكدا أن المنتج الوطني اثبت جودة ومنافستها للمنتجات الأخرى حتى من ناحية الاسعار.

واختتم قوله بأن الاقتصاد المحلي في كل قطاعاته بحاجة الى قرارات واضحة ومدروسة، لا عشوائية تتخذ لمعالجة مشكلة، وتخلق مشكلة أخرى، مشيرا الى أن دعم القطاع الصناعي المحلي، كفيل بحل العديد من المشاكل، وأبرزها البطالة والمساهمة في الدخل القومي وسد عجز الميزانية، إلا أن متخذي القرار لا يرغبون بذلك.