أفادت مصادر معنية بأن هيئة أسواق المال أنجزت دراسة مهمة حول تقييم وإعادة النظر في عقود التداول الموحدة وتفويضات التداول على الأوراق المالية، حيث تأتي تلك الدراسة بعد فترة تجربة يمكن من خلالها الحكم على ايجابيات وسلبيات هذين الملفين.وبينت المصادر أن هدف الهيئة من عمليات التقييم والدراسات المستمرة، التي تسلط الضوء على الثغرات والسلبيات، هو نقل السوق الى افضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتقدمة، إضافة الى إجراءات وخطوات السعي لترقية السوق المالي الى الأسواق الناشئة. وعلم أن الدراسة الشاملة قيمت التجربة ورصدت بعض الثغرات، ووضعت في ذات الوقت عددا من التوصيات والملاحظات المرتقب ان يحال كل ما جاء فيها الى الجهات المعنية والمختصة للعمل على معالجتها ومواكبة ما جاء فيها.وتبدي الهيئة اهتماما كبيرا بقطاع الوساطة من ناحية التنظيم والترتيب القانوني، بحيث تكون الإجراءات والتعليمات المعمول بها موحدة دون أي ثغرات أو تباينات بين عقد هذه الشركة او تلك، وذلك للعمل كمنظومة واحدة.وقانون الهيئة واللائحة والتعليمات الخاصة بالوساطة واضحة للجميع، وبالتالي فإن العقود يجب ان تلبي كل المتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية، وتحمي المستثمر والسوق والشركة ذاتها من اي مخاطر نمطية.وعمليا تقول مصادر الشركات إن العقود الجديدة منذ تطبيقها، وما اضيف إليها من ملاحق وتعديلات، قضت على الكثير من السلبيات التي كانت تحدث في السابق، كما اعطت إيضاحات كافية ومعلومات واضحة عن المستثمر وهويته، ومثلت لأول مرة في تاريخ السوق قاعدة معلومات كبيرة تمكن الجهات الرقابية من القيام بعمليات تصنيف لشرائح السوق المتعاملة.ومثلت تلك العقود ايضا حائط صد وامان امام اي خروقات يمكن ان تحدث من تعاملات مشبوهة او غيرها، حيث كانت في السابق توجد مرونة عالية في فتح حسابات التداول.
ملف التفويضات
وفي هذا الملف قالت مصادر إن تفويضات التداول على الأوراق المالية تعتبر بمنزلة توكيل عام من المفوض الى المفوض اليه، حيث يحق له التداول على الحساب بيعا وشراء، والتصرف فيه بكل الحرية.وتهدف الهيئة من دراسة وتقييم تجربة وآلية اصدار التفويضات الى تقنينها الى اقصى درجة، بحيث يصعب اختراق اجراءاتها والتأكد من سلامة الإجراءات التي تتم في اطارها. وتشدد المصادر على ان هذا الأمر يصعب الغاؤه، لكن يسهل تقنينه وضبطه ووضعه تحت رقابة اضافية ومراجعة مستمرة. وعلم انه تم الاطلاع على تجارب العديد من الأسواق واجراء مقارنات وتقييمات للخروج بتوصيات تضمن افضل ممارسة قائمة.وتقول مصادر إن هيئة الأسواق تراعي في تطلعاتها وإجراءاتها أن يكون السوق ذا نهج إقليمي عالمي، بحيث يلبي متطلبات المستثمرين الأفراد والكيانات من الخارج، ويستوعب اي تطورات لاحقة بالنسبة للأدوات المالية. ومن أبرز ما تمت مناقشته في ملف التفويضات مسألة ما اذا كان التفويض يشمل كل الأدوات المالية والاستثمارية، كونها يتم التعامل فيها تحت مظلة السوق أم يشمل الأوراق المالية فقط.الهدف والتطلع
وتعمل الهيئة وفق سياسة تقييم الذات، بهدف التطور والتحديث المستمر، ومعالجة أي نواقص او ثغرات، وهو ما يتماشى مع طبيعة عمل أسواق المال عموما وتطويرها المستمر وسرعة عملياتها. ومعروف أن قطاع الوساطة يعتبر بوابة الولوج الى السوق المالي، لذلك يحظى بأهمية قصوى ضمن منظومة التداول، كما انه يعتبر الأكثر تعاملا بالمستثمرين كافة، حيث تمر اوامر البيع والشراء إلكترونيا من بوابة الوسطاء او الأوامر المباشرة والتقليدية.